«تعذّر عین» به حالتی اطلاق می شود که به واسطه ی ایجاد فاصله میان مال و مالک، استیلای تام و قدرت وی بر اغلب تصرفات مالکانه ، دچار اختلال شده باشد؛ این عنوان مستقلاً از موجبات مسئولیت مدنی دانسته نشده و ضمانِ آن منوط به قرار گرفتن در ذیل سایر موجبات ضمان است؛ با این حال، تعذّر عین می تواند مسئولیت اولّی و اصلی ضامن- یعنی بازگرداندن مال و جبران منافع آن- را تا زمان ناتوانی از پرداخت عین تغییر دهد. مشهور فقهای امامیه، در حالت ناتوانی ضامن از بازگرداندن عین- چنانچه عرفاً تعذّر مذکور ملحق به تلف دانسته نشود- وی را مسئول پرداخت بدل دانسته و دریافت کننده ی بدل را تا زمان اعاده شدن مال اصلی، مالک این بدل می دانند. برای مشروعیت ضمان یاد شده و توجیه و تبیین احکام آن، به ادله ی زیادی استناد شده است.