نگارنده با هدف اثبات تحول در مفهوم سرمایه گذاری ضمن بررسی تعاریف ارائه شده در معاهدات بین المللی راجع به سرمایه گذاری و قوانین ملی کشورها، آرای داوری مراجع حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری را نیز مطمح نظر قرار داده و متدولوژی های تفسیری مراجع داوری ایکسید را بررسی نموده و راهکار مربوط به حل تعارض این متدولوژی ها را پیشنهاد نموده است.