چکیده میراث حدود سه دهه جنگ داخلی در افغانستان، علاوه بر سایر مصیبتها، انبوهی از نقض های حقوق بشر بوده است. پس از امضای موافقتنامه بن و آغاز گذار به صلح و دموکراسی، اکنون این کشور در پی مواجهه با گذشته سرشار از جرم خویش است. عدالت انتقالی یک مفهوم نسبتاً نوظهور در عرصه حقوق بین الملل است که نحوه برخورد جوامعی که یک دوره دیکتاتوری یا جنگ داخلی را پشت سر گذاشته اند را با نقض های گسترده یا سیستماتیک حقوق بشر که در دوره دیکتاتوری یا جنگ داخلی، انجام شده اند، مشخّص می کند. این فرآیند، با مکانیسم هایی نظیر حقیقت یابی، تعقیب کیفری، جبران عام برای بزه دیدگان و اصلاحات نهادی، در پی دستیابی به اهدافی چون: عدالت، صلح پایدار، دموکراسی و مصالحه می باشد. اجرای این فرآیند بدون شناخت ویژگی های کشور هدف، می تواند آثار وخیمی داشته باشد و اهداف آن را خدشه دار کند. در واقع از این بعد، می توان گفت، این فرآیند، امری نسبی است و با توجّه به شرایط، می توان از برخی مکانیسم های آن چشم پوشید یا به بعضی دیگر، بیشتر بها داد. با این رویکرد، ویژگی های افغانستان مطالعه می شود. این مطالعه نشان می دهد، شرایط و ویژگی های افغانستان به گونه ای است که اجرای برخی از مکانیسم های عدالت انتقالی در این کشور، نتایج خوبی به بار نخواهد آورد، در حالی که برخی دیگر، نظیر جبران عام برای بزه دیدگان، نتایج مثبتی خواهد داشت. با توجه به این قضیه، وضعیّت بزه دیده در اسناد ملّی و بین المللی بررسی می شود که این بررسی نشان می دهد علی رغم جایگاه نه چندان مناسب بزه دیده در قوانین داخلی، اسناد فراملّی، مجموعه بسیار خوبی از حمایتها و حقوق را برای بزه دیده لحاظ کرده اند. سپس اقداماتی که تا کنون در راستای احقاق حقوق و ارتقای وضعیّت بزه دیدگان انجام شده است مطالعه می شود و نتیجه گرفته می شود که اقدامات انجام شده ناکافی بوده است و حقوق بزه دیدگان عدالت انتقالی وضعیّت مطلوبی ندارد. برای برون رفت از وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب، راه هایی چون ثبت و آمارگیری کامل و علمی بزه دیدگان، تصویب قانون جامع بزه دیدگان، اولویت در استخدام بزه دیدگان، آموزش جامعه به طور عام و بخش های مرتبط با بزه دیدگان به طور خاص، برکناری مرتکبین جرائم موضوع عدالت انتقالی از کلیه مناصب دولتی و تشکیل سازمان بزه دیدگان، پیشنهاد می شود.