کودکان ناشی از تلقیح مصنوعی واقعیت جهان امروز هستند. در فرض تلقیح مصنوعی زن با اسپرم شوهر اگر زن به وسیله ی این عمل از اسپرم شوهر خود حامله گردد طفل به وجود آمده فرزند قانونی شوهر خواهد بود و با فرض وجود نکاح در ایام عده وفات، اگر شرط ایجاد رابطه نسبی بین طفل و پدر مرده را زنده بودن پدر در زمان انتقال اسپرم به رحم در نظر بگیریم، طفل منتسب به شوهر متوفی می گردد ولی با خاتمه مدت عده وفات، تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر متوفی در حکم تلقیح با اسپرم بیگانه است. در زمینه تمتع کودک ناشی از رحم جایگزین از حقوق مدنی پس از فوت والدین، فقها و حقوقدانان قائل به این نظر هستند که چون نطفه، بعد از مرگ مورث بسته شده باید او را محروم شناخت، درحالی که قانون گذار در ماده 875 ق. م به وضع عادی نزدیکی زن و شوهر نظر داشته است نه تلقیح مصنوعی؛ به همین جهت، تاریخ انعقاد نطفه را تاریخ نزدیکی فرض کرده است، بنابراین به نظر می رسد استفاده از مبانی معمولی در حقوق کودکان تولد یافته از طریق طبیعی نمی تواند در بررسی وضعیت حقوقی کودکان حاصل از تلقیح مصنوعی چندان ثمربخش باشد. همچنین در صورتی که جنین بعد از تشکیل، منجمد شده و مراحل رشد آن متوقف گردد؛ به علت عدم قرار داشتن آن در مسیر تکامل، جنین مزبور از حقوق مدنی برخوردار نمی گردد تا زمانی که مجدداً در مسیر رشد و تکامل قرار گیرد. در نهایت اگرچه در سال 1382 مجلس شورای اسلامی، قانون نحوه ی اهدای جنین به زوجین نابارور را به تصویب رساند و آیین نامه اجرایی آن در سال 1383 تصویب و منتشر شد، لیکن درباره نسب، ولایت، حرمت نکاح و ارث این قبیل کودکان در هیچ یک از قوانین موضوعه ایران مقرره ای وجود ندارد؛ بنابراین ضرورت دارد قانون گذار ایران با استفاده از نظرات فقها، حقوقدانان و صاحب نظران وضعیت نسب، ارث و سایر آثار وضعی کودکان ناشی از تلقیح مصنوعی را در انواع مختلف روش های باروری مصنوعی تعیین و تصویب نماید تا به مناقشات و نظرات گوناگون در مرحله عمل، پایان دهد.