موضوع حقوق کیفری و به ویژه مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان بزهکار یکی از مسائل مهم در نظام کیفری کشور ما تلقی می شود که همواره مورد توجه بوده و دستخوش تغییرات فراوانی شده است. مطالعه قوانین و مقررات سابق در این زمینه حاکی از یک دیدگاه سنتی و فقدان سیاست جنایی سنجیده و کارآمد می باشد.تعیین سن بلوغ به عنوان سن مسئولیت کیفری تام و عدم توجه به قوه تمیز و رشد و ناهماهنگی بین سیاست کیفری ایران در مقوله تعیین نوع و میزان مجازات با حقوق تطبیقی و مقررات بین المللی از جمله ایرادات مقررات سابق محسوب می شود.در پژوهش حاضر تحولات و نوآوری های قانون مجازات اسلامی 1392 و همچنین نوع سیاست اتخاذ شده در خصوص مسئولیت جزایی کودکان و نوجوانان و میزان انطباق و هماهنگی آن با موازین بین المللی بررسی شده است. تعیین سن مسئولیت کیفری،لزوم پذیرش رشد جزایی در تحقق مسئولیت کیفری و حذف تلویحی مجازات های حدی و قصاص در خصوص افراد زیر 18 سال ،اعمال سیستم مسئولیت تدریجی و نقصان یافته به جای نظریه دفعی و جهشی و تنوع بخشی به واکنش های اجتماعی در قبال بزهکاری اطفال و نوجوانان از جمله نوآوری های قانون می باشند. به طور کلی قانون مجازات جدید از رویکرد اصلاحی و تربیتی و حمایتی تبعیت نموده و در این راستا با استفاده از تجارب گذشته و اتخاذ یک سیاست جنایی سنجیده و معقول تلاش بسیاری در زمینه پیاده کردن موازین حقوق بشری و در عین حال تطبیق مقررات داخلی با موازین بین المللی داشته است. بررسی و نقد علمی و ارزیابی عمیق قوانین و مقررات مربوط و توجه به نکات قوت قانون جدید و مقایسه آن با مقررات قبلی از جمله اهداف این پژوهش می باشد.