لازمه زندگی اجتماعی عدم ورود ضرر و یا جبران آن می باشد وانگهی زیان مادی منافع از دست رفته را نیز در بر می گیرد که در قانون به منافع ممکن الحصول و در فقه به عدم النفع تعبیر می شود. قانون و قواعد فقهی چون لاضرر، تسبیب و اتلاف در حقوق ایران با وضوح علاوه بر ضررهای مادی زیانهای معنوی و منافع ممکن الحصول را قابل مطالبه دانسته است. تمامی ضررها هرگاه شرایط لازم مسلم بودن، شروع بودن و مستقیم بودن را دارا باشند قابل مطالبه و جبران هستند. در حقوق ایران علاوه در مورد ضررهای مادی اختلافی وجود ندارد و در خصوص آسیبهای بدنی در صورتی که خسارات بیشتر از دیه مقدر شرعی باشد جبران آن برابر ادلّه شرعی و قانون مسئولیت مدنی و همچنین رویه قضایی اخیر، صحیح و بلا اشکال است. خسارات معنوی نیز با توجه به صراحت قوانین خصوصاً قانون اساسی، مشروع و مطالبه آن جایز است. همچنین عدم النفع و منافع ممکن الحصول، ضرر تلقی و طبق خصوص شرعی و قانونی و طبق فتوای برخی از فقهای معاصر، معاصر، بی تردید جواز مطالبه دارد و لذا لازم است شبهات با طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور و یا با دخالت قانونگذار از طریق وضع قوانین رفع شود. در نظام حقوقی کامن لا در میزان و نوع خسارت، نقش عرف برجسته است و البته قواعد انصاف و همچنین منطق درعملکرد و پیش بینی ضرر و نیز لزوم مستقیم بودن خسارت حتی قوه قاهره مد نظر قرار می گیرد. سلب آسایش و ایراد جراحت و خسارت و توهین و قصور و عدم اعمال مراقبت منطقی موجب تحقق مسئولیت مدنی است و حتی به مسئولیت کارفرما و یا تصرف حیوان اشاره شده است. نظام حقوقی انگلیس سعی می شود تا زیان دیده با لحاظ کردن مسئولیت مدنی در وضعیت قبل از ارتکاب به خطا قرار گیرد و در مورد نقص قرار داد، در وضعیت اجرای عامل و بدون عیب قرار داد قرار بگیرد و لازمه ی جبران خسارات بررسی نحوه تشخیص سبب و میزان مداخله و تأثیر آن در وقوع و ایجاد ضرر و خسارات است و البته تکلیف جبران خسارات در باب اتلاف و ضرر زننده، مستقیم مشخص و لکن در وجود اسباب متعدد با نظریاتی چون خطای مشترک و نظریه سبب و تشخیص سبب بر اساس میزان تقصیر، حقوقدانان را به کنکاش کشیده است.