با تصویب قانون مدنی در سال 1314 و با الهام از حقوق فرانسه شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی، قلمرو محدود داشت. شهادت در اثبات اعمال حقوقی محدود به میزان مشخصی بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی با حذف و نسخ مواد محدود کننده شهادت، قانونگذار به طور ضمنی این قاعده را اعلام کرده است که، قلمرو شهادت عام است و برای اثبات اعمال حقوقی و سقوط تعهد نیز اعتبار دارد، چنان که در فقه که هدف، نزدیک تر شدن هر چه بیشتر به آن است، همین قاعده حکمفرما است و شهادت، هم به استقلال و هم به عنوان مکمل دلایل دیگر، قلمرو عام و فراگیر دارد و اعتبار آن محدود به وقایع حقوقی و پاره ای استثناها در اعمال حقوقی نمی شود. شورای نگهبان ماده 1309 قانون مدنی را از این نظر که شهادت بینه شرعیه را در برابر اسناد فاقد ارزش دانسته، خلاف موازین شرع اعلام و ابطال کرده است. شورای نگهبان صلاحیت ابطال قوانین را ندارد و طبق قانون اساسی تنها می تواند آن را به مجلس بازگرداند. مجلس هم در اصلاحات سال 1370 این ماده را با همان متن پیشین حفظ کرد. ماده 241 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص ارزش و تأثیر گواهی را به دادگاه محول کرده است. نقش قاضی در تشخیص ارزش و تأثیر بینه شرعی احراز و ارزیابی شرایط مقرر در قانون است. با احراز این شرایط توسط قاضی، شهادت به عنوان مدرک ادعای مدعی قدرت اثبات دعوی را یافته، مستند حکم دادگاه قرار خواهد گرفت؛ البته مشروط به اینکه آنچه که مورد حکم قاضی قرار می گیرد، مغایرتی با علم او نداشته باشد، وجود همین مغایرت خود نشان دهنده و موید این مطلب است که اعتبار بینه مقید به حصول علم برای قاضی نیست. البته اگر قائل بر تحمیل گواهی بر دادگاه باشیم، رسیدگی قاضی به وجود شرایط گواهی و گواهان منحصر می شود. در موارد غیر بینه شرعی هم ارزیابی شهادت مطلقاً با قاضی است.