چکیده تحلیل حقوقی جرم شناختی انتشار حکم محکومیت به وسیله ی: میلاد رزمجویی رویکرد انتشار حکم الگوی نوظهور و در عین حال ریشه دار در متون فقهی می باشد. افزایش جرائم اقتصادی که به اشکال مختلف نیز ظاهر می شود قانون گذار اسلامی را بر آن داشته تا با اتخاذ سیاستی نوین به جلوگیری و کنترل این دسته از جرائم بپردازد، مرتکبین این دسته از جرائم عمدتاً در سمت های دولتی مشغول بوده و به عبارت بهتر داخل در گروه مجرمین یقه سفید هستند، ترس از افشای هویت در حقیقت مانعی جدی برأی ارتکاب جرم از ناحیه این دسته از بزهکاران محسوب می شود. لازم به ذکر است که انتشار حکم محکومیت خاص جرائم اقتصادی نبوده و قانون گذار حکم محکومیت را در جرائم محاربه و افساد فی الارض و جرائم تعزیری درجه چهار را به لحاظ اهمیت این جرائم و صدمات سنگینی که بر نظم و امنیت جامعه وارد می سازد پذیرفته است باید دانست که مجازات مذکور هرگز مجازات اصلی جرائم مذکور محسوب نشده و در حقیقت انتشار حکم محکومیت را باید در زمره مجازات های تبعی دانست. از سوی دیگر تصمیم دادگاه در صورتی قابلیت انتشار دارد که قطعیت یافته باشد و مادامی که امکان تجدید نظر از رأی صادره وجود داشته باشد انتشار حکم منتفی است. نکته دیگر این که هیچ کدام از تصمیات دادسرا به عنوان نهاد تعقیب، امکان انتشار نخواهد داشت چرا که تصمیمات مزبور تماماً در قالب "قرار" می باشند حال انکه به صراحت ماده سی وششش قانون مجازات اسلامی تنها احکام دادگاه )و نه قرار( قابلیت انتشار دارد. واژگان کلیدی: انتشار حکم، تشهیر، حکم محکومیت، جرائم اقتصادی، جرائم یقه سفید،حکم قطعی