ساختار سرمایه می تواند تحت تأثیر عوامل بیرونی قرار گیرد که خارج از کنترل مدیران شرکت است. با این وجود آگاهی نسبت به سطح، جهت و قدرت تأثیر این عوامل می تواند شرکت ها را در تصمیم گیری حمایت کند. در این پژوهش تأثیر سیاست های پولی و مالی بر ساختار سرمایه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از ترکیب داده های مقطعی و سری زمانی و بر اساس مدل حداقل مربعات تعمیم یافته مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور تعداد 56 شرکت از سه صنعت خودرو و ساخت قطعات، محصولات شیمیایی و فلزات اساسی در بازه ی زمانی 1390-1384 بررسی شدند. اطلاعات مورد نیاز پژوهش از صورت های مالی شرکت ها و سری های زمانی اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جمع آوری گردید. یافته های پژوهش وجود تأثیر معنادار نرخ بهره بر نسبت بدهی را در دو صنعت خودرو و ساخت قطعات و صنعت فلزات اساسی نشان می دهد، همچنین رشد نقدینگی بر نسبت بدهی در صنعت فلزات اساسی تأثیرگذار بوده است. رشد درآمد های مالیاتی دولت به عنوان نماینده ی سیاست های مالی و نرخ تورم در هیچ یک از صنایع انتخابی تأثیر معناداری بر نسبت بدهی شرکت ها ندارند.