بررسی نقش استیلاء با حسن نیت در حوزه خاص مسئولیت مدنی، اگر با توفیق نسبی قرین باشد، می تواند موجب توسعه مرزهای دانش بشری وگسترش ادبیات مسئولیت مدنی در این باب باشد. در واقع مسأله این است که آیا قواعد فقهی وحقوقی در تحمیل جبران یا تحمل خسارت هیچ تفاوتی بین متصرف غیر مأذون با حسن نیت ومتصرف غیر مأذون با سوء نیت از جهت میزان مسئولیت وجود ندارد ؟ آیا بین خطا کار عمدی و با سوءنیت وخطا کار با حسن نیت از نظر میزان مسئولیت مدنی تفاوتی وجود ندارد؟ اگر پاسخ به کلی منفی باشد، پرسش بعدی این است که در این صورت چگونه می توان چنین نظام حقوقی را مجری عدالت ونماد آن دانست. به ویژه چگونه می توان ازعدالت توزیعی سخن گفت؟ واگر پاسخ سراسر مثبت باشد، با این پرسش مواجه ایم که مبنای این مسئولیت چیست؟ از همه مهمتر حسن نیت را که وضعیتی درونی است، چگونه می توان ثابت کرد؟ آیا رفع مسئولیت از عامل زیان به مفهوم ظلم به زیان دیده نیست؟ آیا با هدف مسئولیت مدنی که حتی المقدور جبران همه خسارات وارده است، منافات ندارد؟ واگر پاسخ به پرسش اصلی به طور نسبی مثبت یا منفی وبه اصطلاح تفصیل باشد، لازم است مرزها، شرایط وحوزه این تاثیر مشخص گردد، منطق این تأثیر تعین شود، ومصادیقی از آن در نظام فقهی وحقوقی به ویژه در حوزه مسئولیت مدنی وضمانات، ارائه گردد. این پژوهش تلاش دارد که بر اساس مطالعه تطبیقی فقهی به مسائل مذکور به طور نسبی پاسخ دهد. از آنجایی که در عدوان تعمّد شرط است، و در تصرف با حسن نیت چون متصرف تعمّد در تصرف مال غیر ندارد، عدوان وبه تبع آن غصب منتفی است. اینکه آیا می توان متصرف با حسن نیت را در حکم غاصب تلقی کرد پاسخ منفی به نظر می رسد چون درحکم غصب در صورتی رخ می دهد که شروع به تصرف با تعمّد بوده وعدوانی باشد وسبب قانونی وشرعی برای تصرف وجود نداشته باشد.