اعتراض به آرای غیابی در دعاوی مدنی (واخواهی) از زمانهای گذشته وباتوجه به سابقه فقهی اش درقوانین مربوط به آئین دادرسی مدنی، پیش بینی شده است و یکی از موضوعاتی است که در آئین دادرسی مدنی به آن پرداخته ونوعی اعتراض به حکم غیابی بوده ودارای آثاری از قیبل انتقالی وتعلیقی بوده و همچنین دارای شرایط شکلی وماهوی ونسبت به واخواه و واخوانده دارای اثر می باشد. ضرورت رسیدگی غیابی در بعضی موارد و همچنین ضرورت حفظ حقوق محکوم علیه غائب، قانونگذار رابرآن داشت که درجهت جمع بین این دومصلحت، حق واخواهی را برای شخص محکوم علیه غائب شناسایی نماید. سیر تحولات قانونگذاری در ارتباط با دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران مواضع متغیری را نشان می دهد. قانونگذار ایرانی پس از چند دهه از اجرای نخستین مقررات دادرسی مدنی، در خصوص احکام غیابی دو معیار ابلاغ واقعی به خوانده و قابلیت تجدید نظر از رأی غیابی را به ترتیب موجب حضوری تلقی شدن رأی و عدم امکان واخواهی آن دانست. این معیارها، پس از پیروزی انقلاب اسلامی بی اعتبار شد. تا این که در سال 1379 قانونگذار ابلاغ واقعی را موجب حضوری شدن حکم دانست. در فقه امامیه نیز به رغم تجویز رسیدگی غیابی، حضور یا عدم حضور خوانده شاخص توصیف رأی به حضوری یا غیابی است. درقانون جدیدآئین دادرسی مدنی مصوب 1379 نیزاین حق برای شخص غائب پیش بینی، اماضوابط ومقررات مربوط به آن بطور ناقص و بدون توجه کافی به اهمیت این مرحله از دادرسی تدوین گردیده است وآنگونه که باید، حقوق و تکالیف طرفین دادرسی را مشخص ننموده که این موضوع سبب ایجاد اختلاف نظر بین حقوقدانان در برخی از ضوابط، شرایط، آثار و......واخواهی شده که این پایان نامه درصدد بررسی و نقد نظرات مذکور وارایه راه حل هایی منطقی است که با اصول و قواعد حقوقی کشورمان نیز منطبق باشد. در وضع فعلی که کثرت پرونده های مطرح در دادگستری، کیفیت رسیدگی و آرا را تحت تأثیر قرار داده است، احیای قابل واخواهی نبودن احکام غیابی قابل پژوهش همانند حقوق فرانسه، امری ضروری است. این تحول، با دیدگاه فقها در رعایت حق اعتراض محکوم علیه غایب مباینتی ندارد.