خسارات متنوع و گسترده ناشی از حمل و نقل مواد خطرناک، که امروزه گریبانگیر انسان و محیط زندگی او شده است، تاوان گریزناپذیر غلبه انسان بر قهر طبیعت و توسعه صنعت برای تسهیل زندگی است، تا جایی که میتوان به جرأت گفت که بدون تولید و مصرف مواد خطرناک، انسان به عصر غارنشینی باز می گردد! از طرف دیگر به همان میزان که مواد خطرناک در زندگی انسان اهمیت یافته اند زیان های ناشی از آنها نیز افزایش یافته این خسارات که به ویژه در هنگام حمل و نقل بارز می شوند، نه تنها به انسان و اموال او آسیب می رساند بلکه در اغلب موارد، محیط زیست را دچار چنان آسیب های سنگینی می کند که غالبا جبران ناپذیر است. حقوق مسئولیت مدنی بی جبران ماندن چنین خساراتی را نیز مانند همه زیان های دیگر، بر نمی تابد. اما آنچه که باعث اهمیت فوق العاده ی جبران خسارات ناشی از حمل و نقل مواد خطرناک شده است و آن را نیازمند قواعد ویژه ای می سازد، طبیعت خاص مواد خطرناک، گستردگی خسارات ناشی از حمل و نقل آن و فوریت جبران آنهاست . ماهیت خاص مواد خطرناک و آسیب های ناشی از حمل و نقل آنها به قواعدی فراتر از قواعد سنتی و عام مسئولیت مدنی نیاز دارد. مسئولیتی که از تئوری تقصیر دور شده و به سمت مبنای نوعی و مطلق مسئولیت مدنی حرکت می کند . در حقوق ایران به جز مواد 377 تا 394 قانون تجارت که به حمل و نقل قراردادی اختصاص داده شده است حتی هنوز هیچ مقرره ویژه ای در خصوص حمل و نقل به طور کلی وجود ندارد! و مقررات موجود در خصوص مواد خطرناک، محدود به دستورالعملها و تکالیف بدون ضمانت اجرایی هستند که نه در پیشگیری از وقوع خسارات هنگفت ناشی از حمل و نقل مواد خطرناک موثرند و نه در جبران آنها. در حقوق بین الملل اسناد متعددی در خصوص موادخطرناک و مسئولیت مدنی ناشی از حمل و نقل آنها موجود است که گرچه متفقاً مبنای مسئولیت مدنی بدون تقصیر را پذیرفته اند اما در مورد شخص مسئول دچار پراکندگی هستند لذا در این رساله پیشنهاد می شود که اصل کانالیزه کردن مسئولیت به سمت بهره بردار که صرفا در خصوص یکی از انواع مواد خطرناک یعنی مواد اتمی، مورد پذیرش واقع شده در مورد کلیه مواد خطرناک اعمال گردد.