چکیده یکی از پیچیده ترین و در عین حال مهمترین موضوعات مربوط به حقوق قراردادها بحث تفسیر قرارداد و فرایند کشف و استنباط قصد مشترک متعاقدین است. منشأ تحلیلی این امر «ضرورت اجرای مورد قرارداد» است. در واقع هدف اصلی هر توافقی اجرای مفاد آن است و این امر در صورت بروز اختلاف، متوقف بر تفسیر قرارداد و تعیین حقوق و تعهدات انشاءکنندگان آن می باشد. امروزه توسعه روزافزون دانش بشری و گسترش صنعت و تکنولوژی نحوه زندگی انسانها را تحت تأثیر قرار داده و این تحول و به تبع آن نیازها باعث گردیده قراردادهای تجاری به یک ضرورت انکارناپذیر تبدیل گردند. در واقع پویایی و بالندگی نظام حقوقی، بازرگانی و اقتصادی هر کشوری در گرو تنظیم این قراردادها می باشد. فرایند تفسیر این قراردادها همواره کانون توجه مراجع حل اختلاف بوده و در عین ظرافت و پیچیدگی از اهمیت قابل توجهی برخوردار می با شد. پس در تبیین اصول حاکم بر تفسیر قراردادهای تجاری، در وهله ی نخست باید به قصد واقعی طرفین توجه کرد، اما اگر قصد واقعی یکی از طرفین برای دیگری روشن نیست، این طرف باید به آنچه که ظاهراً مورد قصد او بوده و به دیگری القاء کرده پای بند باشد. در جایی که نتوان از مفاد قرارداد، مقرره ای دریافت و نیز زمانی که اعتبار بخشیدن به آنچه که طرفین بیان داشته اند با نظم معاملاتی در تعارض باشد، باید به کمک مفاهیمی که ریشه در فطرت و سرشت انسانی دارد (چون انصاف که تعدیل کننده قراردادهای منعقده بوده و راهکاری مناسب برای یافتن راه حلی عادلانه جهت رفع ترافع پیش آمده می باشد و همچنین حسن نیت که بعنوان یک نهاد حقوقی مورد نیاز جامعه بشری که طرفین قرارداد را از ابتدای شروع مذاکرات مقدماتی تا انعقاد و مراحل اجرایی پایبند به رعایت آن می کند)، مفاد قرارداد را تعیین کرد. البته باید در این راستا، به قصد طرفین نیز احترام گذاشت تا قرارداد به گونه ای تفسیر نشود که هدف منعقدکنندگان، عقیم بماند.

چکیده: بدون تردید عقد بیع مهمترین یا رایج ترین عقد در بین سایر عقود است. در حقوق اسلام آن را ام العقود نامیده اند و این وجه تسمیه چندان هم بی دلیل نیست. زیرا فقیهان بدون آنکه همچون قانون مدنی به ذکر قواعد عمومی در باب قراردادها بپردازند، آنها را در قالب عقد بیع گنجانیده اند. در تجارت بین الملل، بیع آن قدر اهمیت دارد که مقررات و کنوانسیون های ویژه ای مانند کنوانسیون لاهه مورخ اول ژوئیه 1964 در مورد بیع بین المللی اشیای منقول مادی در مورد آن وضع شده است. این امر همچنین باعث پیدایش تقسیم بندی های مختلفی در اصطلاحات اتاق بازرگانی بین المللی شده که از جمله آنها می توان به fob، c&f،cif و غیره اشاره کرد. این اصطلاحات همگی بر مبنای این واقعیت تقسیم بندی شده اند که لحظه انتقال ضمان معاوضی و مسئولیتها چه هنگام است. انتقال خطر یا تکمیلی یا عهدی بودن بیع و زمان تملیک و تعهد بایع به تسلیم مبیع ارتباط نزدیکی دارد که در این پژوهش به آنها پرداخته خواهد شد.

در قوانین و مقررات داخلی نسبت به ضرورت احراز رشد در تحقق مسئولیت کیفری به روشنی بحثی مطرح نشده است ولی با توجه به واژه ((رشد)) که در قرآن و اصطلاحاتی از قبیل ((کمال العقل)) که در لسان روایات آمده و مورد توجه مفسرین و فقهای اسلامی قرار گرفته می توان اذعان داشت موضوع رشد جزایی قبل از آنکه در مقررات بین المللی مطرح شود در منابع اولیه اسلامی مورد عنایت بوده است حقوق دانان در مقررات حقوقی به رشد مدنی به معنای تشخیص نفع وضرر توجه داشته و مقنن در امور مختلف اعم از مدنی ،سیاسی،اجتماعی و غیره به طور صریح یا ضمنی ضرورت و شرطیت رشد را مورد تصویب قرار داده است، ولی در خصوص رشد جزائی به معنی ضرورت وجود قوه تمییز و تشخیص حسن وقبح اعمال به صراحت سخن به میان نیاورده و تنها ملاک مسئولیت جزائی را بلوغ شرعی و عدم جنون تعیین کرده است و در مقررات مدنی و منابع فقهی و آراء مشهور فقهای امامیه سن 9 سال و 15 سال تمام قمری به ترتیب به عنوان اماره بلوغ شرعی دختران و پسران تعیین شده است.

هدف مسوولیت مدنی یکی از مهمترین دلایل مثبته این ادعا است که اعاده به وضع سابق کاملترین و بهترین شیوه جبران خسارت است.ترتیب تقدم وتاخر بین دو صورت یاد شده به نظم عمومی نیز مربوط است و دو طرف نمیتوانند بر خلاف آنچه تراضی کرده اند و یا قانون به عنوان وظیفه آنها قلمداد نموده است رفتار کنند.

نقشی که امروزه اطلاعات در معاملات ایفا می کند بسیار پررنگ تر و حساس تر از گذشته شده است. تخصصی تر شدن اطلاعات نیز در بروز این فرایند نقش موثری داشته است. تا به آنجا که طرفین می توانند این ادعا را داشته باشند که در صورت آگاهی از این اطلاعات خاص، اساساً اراده به چنین معامله ای نمی- کردند. از این دست معاملات بسیار می توان نام برد که یکی از آنها معاملات سهام است. اطلاعات نهانی موجود در شرکت ها که بسیار می تواند در ارزش سهام در آینده موثر باشد، بخشی از همین اطلاعات تخصصی در معاملات سهام است. در این زمینه قوانین مصوب افراد را از معامله با تکیه بر اطلاعات نهانی منع می کنند و ضمانت اجراهای کیفری متفاوتی را برای آن پیش بینی کرده اند. اما مبانی که در این زمینه وجود دارد مثبت این دیدگاه است که طرفین قرارداد اساساً بطور ضمنی اراده به انتقال این اطلاعات تخصصی نیز دارند، که عدم رعایت آن می تواند موجبات حق فسخ را برای فرد متضرر از این قرارداد فراهم کند. در این خصوص می توان اصل تساوی دسترسی به اطلاعات در معاملات را پیشنهاد داد.

سالهاست داوری به عنوان روشی مؤثر در حل وفصل اختلافات ، جایگاه ویژه ایدر کنار سیستمقضایی کشورها یافته است و نتایج چشمگیری که از این شیوه حاصل شده است روز به روز برتمایلدولت ها در انتخاب آن وجایگزینی به جای سیستم متداول قضایی کشورها افزوده است .معهذا علیرغم استقبال از روند داوری ، بسیاری از کشورها داوری در خصوص اموال عمومی و دولتی را نمی پذیرند و یا پذیرش آن را مشروط به شرایطی می نمایند. در این تحقیق سعی شده است تا به بررسی علل الزام دولت ها به رعایت احتیاط در انتخاب داوری به عنوان طریق مناسب حل و فصل اختلافات در خصوص اینگونه اموال پرداخته شود . برای دست یابی به این منظور ، نظرات علمای حقوق در خصوص تعاریف اموال عمومی و دولتی و مصادیق و وجوه تمایز آنها مورد تحلیل قرار گرفته است . زیرا پرسش ابتدایی در هر اختلاف ناشی از قراردادهای دولتی آن است که آیا موضوع قرارداد اساسا ٌ ارتباطی به اموال عمومی و یا دولتی دارد یا خیر ؟ سپس به این مسئله پرداخته می شود که تصدی گری دولت چه تأثیری در پذیرش داوری در قراردادها دارد ؟ علت طرح این پرسش ها آن است که سیاست های کشورها در خصوص پذیرش شرط داوری در مورد این اموال و نیز اعمال تصدی از ناحیه دولت یکسان نمی باشد کمااینکه کشورهایی به طور کلی داوری را بدون قید وشرط پذیرفته اند و نیز در پاره ای از کشورها سیاست اتخاذ داوری در حقوق داخلی با آن چه درحقوق بین الملل است متفاوت می باشد و پاره ای از کشورها اساساٌ داوری را نپذیرفته اند .بنابراین اعتبار بخشیدن به داوری مستلزم احراز دولتی یا عمومی بودن مال موضوع قرارداد است . پس از این مرحله سیاست های اتخاذشده در کشورهای مختلف و ضمانت اجرای رعایت ضوابط ومحدودیت ها مورد بررسی قرار گرفته است . در این قسمت واکنش کشورها نسبت به آرای داوری صادره داخلی یا بین المللی هنگامی که یک طرف قرارداد دولت یا مراجع عمومی است از حیث شناسایی و یا ابطال آن بررسی شده است . در این راستا به کنوانسیون ها ومقررات بین المللی و دیدگاه حقوق دانان توجه شده است. سپس سیاست دولت ایرا ن براساس قوانین مصوب و کنوانسیون های الحاقی و نیز رویه دادگاه های ایران در دعاوی مربوط به این قبیل داوری ها با توسل به آرای جمع آوری شده از دادگاه ها مورد بررسی قرار گرفته است . کلید واژه : داوری، اموال عمومی،اموال دولتی، دولت، مؤسسات عمومی، مصوبه هیئت وزیران، تصویب مجلس

رساله¬ی حاضر با هدف شناسایی بهتر احکام و قواعد حاکم بر نهاد گروه¬اقتصادی با منافع مشترک نگارش یافته است. از آنجا که تنها یک ماده قانونی، یعنی ماده 107 قانون برنامه¬ی پنجم توسعه، به موضوعِ تشکیل، فعالیت و انحلال گروه اقتصادی با منافع مشترک اختصاص داده شده است، در رابطه با احکام گروه اقتصادی، در موارد بسیاری با سکوت و ابهام قانون مواجه هستیم. در این رساله سعی شده است که تا حد امکان، احکام و قواعد گروه اقتصادی مورد شناسایی قرار گرفته و از موارد مبهم، رفع ابهام شود. لذا ابتدا به معرفی گروه ¬اقتصادی، نقاط قوت گروه اقتصادی نسبت به سایر اشخاص حقوقی، مقایسه¬ی میان این نهاد و برخی نهاد¬های مشابه با آن و چگونگی و شرایط تشکیل گروه اقتصادی پرداخته¬ایم. پس از بحث درباره¬ی موضوعات فوق لازم است راجع به آثار تشکیل گروه نیز بحث شود، بنابراین فصل دوم به بیان آثار تشکیل گروه اختصاص یافته است. در انتها لازم است درباره¬ی انحلال گروه نیز مطالبی بیان شود؛ لذا در فصل سوم راجع به انحلال گروه و آثار آن بحث شده است.

مدیریت بهینه‏ی منابع آبی، به‏منظور بهره‏برداری، حفظ و ارتقای کمیت و کیفیت آن‏ها، نیازمند به وجود داده‏هایی در زمینه‏ی موقعیت، مقدار و پراکنش عوامل شیمیایی آب در یک منطقه‏ی جغرافیایی معین می‏باشد. انتخاب صحیح پهنه‏بندی و نقشه‏ی آن‎ها گامی اساسی و مهم در مدیریت منابع آبی منطقه به‎شمار می‏رود. این تحقیق با هدف ارزیابی تغییرات کمی و کیفی آب زیرزمینی دشت بوشکان در دوره‏های ‏آماری با روش زمین‏آماری انجام گردید. داده‏ها پس ‏از ارزیابی و کنترل آماری به محیط نرم‏افزاری arcgis10.1 فراخوانی و ضمن تعریف لایه‏ها با برنامه‏ی جانبی analyst geostatistical، نرمال بودن آن‏ها بررسی شد. سپس مدل‏ نمایی واریوگرام به‏عنوان مناسبترین شکل برازشی به ساختار فضایی داده‏های نرمال خواص کیفی آّب (ph، tds،ec، so4، cl، hco3، k، na، mg، ca، th، sar) و تراز سطح آب داده شد. به‏منظور دقت ‏در روش ارزیابی متقابل براساس کمترین مقدار شاخص rmse و rmsse، از بین روش‏های قطعی؛ روش تابع شعاعی و عکس فاصله و از بین روش‏های زمین‏آماری؛ روش کریجینگ ساده به‏عنوان بهترین انتخاب و نقشه‏ی پهنه‏بندی آن‏ها ترسیم گردید. در بررسی تغییرات تراز آب بوشکان از قسمت‏ شمال‏غربی آبخوان به سمت مرکز، جنوب و جنوب‏شرقی آن روند کاهشی دارد و متوسط افت آّب دوره‏ی آماری و سالانه به‏ترتیب 39/17و 24/1 متر می‏باشد که به‏علت کاسه‏ای شکل بودن آبخوان تحت تأثیر کاهش شیب سطح زمین، تغییرات ژئومرفولوژی منطقه، کاهش شیب هیدرولیکی جریان و آب‏های برگشتی از بخش‏های کشاورزی و شهری می‏باشد. همچنین از نظر تغییرات کیفی، قسمت‏های شمال‏غربی، غرب، شرق و شمال‏شرقی آبخوان پایین‏ترین کیفیت آب را دارد که مهمترین عامل تأثیرگذار، نزدیکی آبخوان به سازندهای میشان و آغاجاری و وجود شرایط مناسب توپوگرافی و ژئومرفولوژی در منطقه و تراکم فعالیت‏های انسانی و کشاورزی می‏باشد. به‏طور کلی نتایج به‏دست آمده حکایت از افت شدید تراز سطح آب و کاهش کیفیت آب زیرزمینی دشت بوشکان در دوره‏ی آماری است که روندی نزولی و شیب منفی را نشان می‏دهند. لذا توسعه‏‏ی عملیات آبخیزداری و مصرف درست و قانونمند آب به‏منظور جلوگیری از برداشت بی‏رویه‏‏، عواقب خطرناک افت سطح ایستابی، کاهش کمیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی و همچنین تقویت و حفظ آبخوان ضروری است.

طبق قانون ایران، ورشکستگی از دعاوی است که ارجاع آن به داوری قانوناً ممنوع می باشد؛ در حالیکه داوری نهادی است که در اکثر قراردادهای تجاری بین المللی نقش تسهیل کننده ای را بازی می کند و در جهان به عنوان روش حل اختلاف تخصصی و سریع و با هزینه کم شناخته شده و قابلیت کاربرد بسیار وسیعی دارد. امروزه روند سریع و فراگیر تحولات حقوقی که ناشی از تغییر خط مشی عصر حاضر است، موجب گردیده تا سرعت و تخصص در رسیدگی های قضایی نقش موثری را ایفا کند. توجه به این موارد باعث انتقال بیش تر دعاوی بازرگانی از دادگستری به داوری شده است؛ زیرا نمی توان سرعت و تخصص را از سیستم دادگستری دولتی انتظار داشت.با تحولات سریع اجتماعی و تجاری کشورهایی که از حقوق پیشرفته تری برخوردارند دست به ایجاد یا اصلاح نهادهای ضروری زده اند تا همراه پیشرفت های اجتماعی و حقوقی این نهادها بتوانند پاسخگوی نیازهای جامعه باشند؛ یکی از این موارد ارجاع دعاوی بازرگانی به داوری است. دعاوی بازرگانی نیازمند دقت و سرعت مضاعف و تخصص می داند، ورشکستگی نیز به عنوان یکی از مجموعه های حقوقی بازرگانی و دعوی خاص بازرگانان نیازمند عامل سرعت و دقت و تخصصی است، لیکن با توجه به سیستم تصفیه و تشریفات و آیین وضع شده توسط مقنن و استفاده از داوری با مزایایی که ذکر شد، به دعوی توقف نظاره ای کرده و علل ممنوعیت و معایب و محاسن سیستم موجود؛ یعنی عدم امکان ارجاع دعوی ورشکستی به داوری را به بحث می گذاریم.

داوری در رفع بسیاری از اختلافات تجاری بین المللی نقش موثر و کلانی را در اقتصاد جهانی ایفا می کند. اهمیت آن نه از این حیث که تنها حجم کار دادگاههای دولتی را کاهش میدهد، بلکه به جهت انعطاف پذیری آیین رسیدگی آن به دلیل پذیرای اصل حاکمیت اراده طرفین در اکثر زمینه های داوری از جمله تعیین قانون شکلی حاکم در داوری (آیین داوری) است. آیین داوری در بردارنده مقرراتی چون تشکیل مرجع داوری، انتصاب داور، زبان داوری، محل داوری، نحوه رسیدگی، صدور رأی و اعتراض به آن است، اما فاقد مقرراتی راجع به ماهیت و شکل ادله اثبات و رسیدگی به آن، روش اثبات، نحوه پذیرش و ارزیابی دلیل و ... است که موضوع قابل توجه و بررسی است جهت ارتقای سطح داوری. به بیانی دیگر داوری تجاری بین المللی فاقد نظام بین المللی ادله اثبات است. بنابراین، با توجه به اصل مذکور و سکوت قانونگذاران ملی در این زمینه از داوری، آیا امکان توافق طرفین در تعیین ادله و ارزش اثباتی آن وجود دارد؟ در صورت پاسخ مثبت و فقدان توافق طرفین، ادله اثبات در داوری تابع کدام نظام دادرسی خواهد بود؟ اساسا، طبع داوری در اختلافات تجاری بین المللی عاری از تکنیک ها و مقررات محض و خشک اثبات و ادله اثبات حاکم در دادگاههای دولتی مقر داوری یا محل شناسایی و اجرای رأی داوری است و بایستی متفاوت از آنها و برخوردار از نظامی مستقل، آزاد و یکپارچه در سطح فراملی باشد.

در بسیاری از آثار نویسندگان واژه محل در اسناد تجاری، معادل وجه نقد یا اعتبار قابل استفاده بکار رفته است؛ لذا صدور سازشی اسناد تجاری بر این مبنا، تنها در برات مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. در صورتی که گستره مفهومی محل، از وجه نقد و اعتبار قابل استفاده فراتر است؛ پذیرش رابطه حقوقی ابتدایی، میان طرفین سند تجاری به عنوان محل، منجر به توسعه مفهوم سازش در اسناد تجاری می گردد؛ بر این اساس سازش در اسناد تجاری نه تنها در رابطه میان صادر کننده و محالٌ علیه برات امکان پذیر است، بلکه پذیرش مفهوم محل به عنوان رابطه حقوقی منشاء، صدور و ظهر نویسی سازشی اسنادی همچون سفته و چک را نیز به ویژه در رابطه میان صادر کننده و ظهرنویسان با دارنده، توجیه می نماید و در نحوه مسئولیت امضاکنندگان و نیز حقوق و تکالیف دارنده آن موثر است.

نظر به اهمیت خاص عقد نکاح قانونگذار آزادی اراده را محدود کرده و آثار این عقد را خود تعیین نموده است، به طوری که اراده اشخاص اصولا نمی تواند بسیاری از این آثار را تغییر دهد. انسان امروزی و تحولات مستمری که در شکل زندگی مردم جوامع به وجود می آید در پدید آمدن فرار از محدودیت ها نقش ایفا می کند. تحولات فرهنگی طی گذر زمان این اجازه را به قانونگذار می دهد تا برای هم سویی قوانین با پیشرفت های بشری، مقررات بروزتری تدوین کند. لیکن این محدودیت اراده مطلق نیست و در مواردی افراد می توانند بنا به میل خود برخی شرایط و آثار عقد را معین کنند. بر همین اساس بررسی می شود توافق های خصوصی افراد، در مقام رویارویی با قواعد آمره عقد نکاح تا چه میزان تاب مقاومت دارند و تراضی آنها، در انعقاد آثار طرفین و انحلال نکاح چه نقشی را ایفا می کند. این توافقات گاه به صورت شروط ضمن عقد و گاه به صورت قرارداد خصوصی ظاهر می شوند. بدیهی است در صورتی هم که افراد با نادیده گرفتن دستورات قانونی طبق میل و اراده خود شرایط و آثار آن دسته از روابط خود را که وارد در قلمرو حقوق خانواده است تعیین کنند نمی توانند حمایت جامعه را انتظار داشته باشند. در این رساله به بررسی قراردادهای خصوصی در عقد نکاح می پردازیم. و میزان کارایی و تأثیر اراده زوجین در امر انعقاد، طرفین، آثار و انحلال عقد نکاح را بررسی خواهیم کرد.

هر چند مفهوم حسن نیت یکی از میراث های حقوق روم است، رابطه ی تنگاتنگ آن با اخلاق باعث شده است جلوه ها و آثار این مفهوم، تقریباً در تمامی نظام های حقوقی، جایگاهی غیر قابل انکار داشته باشد. حسن نیت در معنای تصور اشتباه مربوط به بعد حمایتی این مفهوم می شود که ارتباطی با حقوق قرارداد ها ندارد. اما حسن نیت در معنای صداقت و رعایت راستی و درستی که از آن با عنوان حسن نیت تکلیفی یاد می شود، نقش ها، آثار و کارکردهای مختلفی در مراحل مختلف قراردادی از جمله مرحله اجرای قرارداد دارد. سوال اساسی این است که آیا می توان به اصل حسن نیت به عنوان یک اصل مستقل از اصل لزوم قرارداد ها استناد کرد؟ امروزه در بسیاری از کشورها، حسن نیت به عنوان یک اصل حقوقی مستقل و الزام آور مورد شناسایی و پذیرش قرار گرفته است. بیشترین کارکرد حسن نیت در مرحله اجرای قرارداد است. به گونه ای که در بسیاری از کشورها از جمله فرانسه، آلمان، آمریکا و ایالت کبک کانادا، رعایت حسن نیت در اجرای قرارداد به صراحت مورد حکم قانون گذار قرار گرفته است. در نظام های حقوقی ایران و کانادا، حسن نیت هنوز به عنوان یک اصل حقوقی مستقل و الزام آور مورد پذیرش قرار نگرفته است. با این تفاوت که در حقوق ایران جز در دو مورد، اصطلاح حسن نیت وارد متون قانونی ما نشده و در احکام دادگاه ها و رویه قضایی نیز جز در موارد معدودی آن هم در مقدمه رای، اثری از استناد به حسن نیت وجود ندارد. در حالی که در حقوق کانادا علاوه بر این که حسن نیت در بسیاری از متون قانونی (هرچند بصورت موردی) راه یافته است، احکام قابل توجهی نیز حتی از دادگاه های عالی کانادا صادر شده که در آنها به حسن نیت استناد یا اشاره شده است. باری؛ آثار، جلوه ها و کارکرد های این اصل در قرارداد ها و قوانین مختلف، در حقوق هردو کشور بسیار مشهود و مکرر است. منع سوء استفاده از حق، منع تدلیس و قواعد فقهی احسان، غرور و لاضرر، تعهد به دادن اطلاعات، تعهد به تسلیم توابع مبیع، تسلیم مبیع و عین مستاجره به نحو مطلوب و ... در فقه و حقوق ایران؛ و منع رفتار متناقض، کنترل حقوق و اختیارات قراردادی، بهترین تلاش ها و تکلیف به همکاری، تکلیف به خودداری از گریز از تعهدات قراردادی، الزام به رعایت حسن نیت در قرارداد های فرانشیز، بیمه و ... در حقوق کانادا از این موارد است. و این موضوع حاکی از آنست که اصل حسن نیت با مبانی و منابع حقوقی ایران و کانادا سازگاری داشته و با رویکرد جدید دکترین حقوقی هردو کشور نسبت به حسن نیت، دور از انتظار نخواهد بود که در آینده ای نزدیک، حسن نیت به عنوان یک اصل حقوقی مستقل و الزام آور در تمام مراحل قرارداد از جمله مرحله اجرای قرارداد مورد پذیرش قرار گیرد.در این تحقیق، پس از تبیین مفهوم کلی حسن نیت و بررسی نقش آن در مراحل مختلف قراردادی، به تبیین جایگاه آن در حقوق ایران و کاناداپرداخته خواهد شد. سپس به طور خاص و جزئی تر، نقش آن در مرحله اجرای قرارداد و به صورت تطبیقی در نظام حقوقی دو کشور فوق مورد مطالعه قرار گرفته تا نهایتاً به این پرسش اصلی پاسخ داده شود که آیا میزان الزام آوری این اصل به اندازه ای هست که تخلف از آن موجب مسئولیت قراردادی متعهد شود؟ به عبارتی می توان به اصل حسن نیت در اجرای قرارداد بعنوان اصلی مستقل از اصل لزوم قراردادها تمسک جست؟ پاسخ به این پرسش ها به صورت مجزا در حقوق ایران و کانادا در خلال مباحث مربوطه صورت خواهد گرفت. همچنین به بررسی آثار و جلوه های اصل حسن نیت، به طور خلاصه در مراحل مختلف قراردادی و به طور مفصل تر در مرحله اجرای قرارداد خواهیم پرداخت. در واقع منظور از آثار اصل حسن نیت، جلوه های مختلف آن است که حتی با وجود عدم پذیرش اصل فوق در یک نظام حقوقی ، برای مثال نظام حقوقی ایران و کانادا ، مصادیق ، کارکردها و آثار آن مورد پذیرش قرار گرفته و ردّ پای این اصل در مقرره های مختلف قانونی و آراء قضات پیداست

امروزه سهام شرکت ها در عرصه تجارت و صنعت نقش مهمی را در جوامع ایفا می کند و تعداد زیادی از افراد جامعه ، تحت عنوان سهام دار شناخته می شوند و با جذب سرمایه های آنان در زمینه های مختلف، موجبات رشد و ترقی جوامع فراهم می شود. اوراق سهام به صورت اوراق قابل معامله منتشر می شوند تا حقوق سهام داران، به این وسیله تامین گردد؛اما درباره این که ماهیت حقوقی این انتقال چیست و چه آثاری باید برآن مترتب شود ؛به بحث چندانی صورت نگرفته است.البته از جهت شکلی، قانون گذاران شرایطی را مقرر می کنند؛چنان که در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، 1347، در خصوص شرایط شکلی انتقال سهام با نام و سهام بی نام، مقرراتی پیش بینی شده است .اگر انتقال یاد شده را بیع بدانیم، با توجه به قانون مدنی و منابع فقهی، تکلیف تشریفات انعقاد و آثار آن تا اندازه ای روشن است.درحالی که اگر ماهیت آن را عقد نامعین و قراردادی براساس قواعد عمومی قراردادها بدانیم، با دشواری های گوناگون روبرو خواهد بود، ضمانت اجرای تأخیر در تأدیه بهای سهام و توقیف و انتقال دوباره آن و خیارات مخصوص بیع و بسیاری از موارد دیگر، در پرده ابهام خواهد بود و دادرسان را در امر رسیدگی و تعیین آثار مقصود دچار مشکل و اختلاف و پراکندگی نظرها می کند؛از این جهت، در این پایانامه، با توجه به مبانی فقهی و حقوقی عقد بیع و ماهیت حقوقی سهام شرکت های سهامی، به این پرسش پاسخ داد می شود که آیا می توان انتقال سهام شرکت های سهامی را در قالب عقد بیع تجزیه و تحلیل کرد یا برای تحلیل آن، باید به قواعد عمومی قراردادها و عقود نامعین و در نتیجه، ماده 10 ق.م متوسل شد.برای این منظور، ابتدا تعریف عقد بیع از دیدگاه فقهی و حقوقی بررسی می شود و سپس از برخی شرایط اختصاصی مبیع یعنی مالیت و عینیت آن، بحث می شود و در مرحله سوم، ماهیت حقوقی سهام با توجه به قوانین موضوعه و نظر حقوقدان ها مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد؛ دست آور این،پایان نامه ، نشان می دهد که منظور از واژه «عین»در تعریف عقد بیع مذکور در ماده 338 قانون مدنی فقط اموال مادی نیست؛بلکه افزون بر آن، اموال غیرمادی از قبیل سهام شرکت های سهامی و همه حقوق مالی مانند حق مولف و حق سرقفلی را نیز در بر می گیرد.در این تحقیق، ماهیت حقوقی سهام که در قانون تجارت مشخص نشده است، با استفاده از دیگر مقررات قانونی و همچنین با تجزیه و تحلیل آن روشن می شود و معلوم می شود که از طرفی سهام جزء اموال اعتباری محسوب می شود نه ذاتی و از طرف دیگر جزء اموال منقول می باشد در نهایت، بیع سهام از سه دیدگاه فقیهان، حقوق موضوعه و حقوقدان ها مورد بحث قرار می گیرد.