تابعیت به عنوان مفهومی مشترک در حقوق و سیاست یکی از مفاهیمی است که در حوزهی حقوق داخلی و حقوق بین الملل با تفاسیر و کارکرد های متفاوت مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا که تابعیت مفهومی است دارای ابعاد چندگانه ی حقوقی، سیاسی و معنوی، گاهی توجه منحصر به بعد سیاسی آن در حقوق داخلی و غفلت از جنبه ی حقوقی آن باعث می شود میان قواعد نظام بین المللی حقوق بشر و نظامهای حقوقی داخلی مغایرت و تناقض بوجود آید. از سویی نظامهای داخلی قواعد راجع به تابعیت خود را با تکیه بر ملاحظات سیاسی و نگرش تکلیف مآبانه نسبت به مفهوم تابعیت تنظیم می کنند و از جانب دیگر نظام بین المللی حقوق بشر تابعیت را یک حق می داند و نگرشی حقوقی به این مفهوم داشته و قواعدی در راستای تضمین آن وضع نموده است. پذیرفتن دیدگاه نظام بین المللی حقوق بشر در رابطه با تابعیت ملازم تجدید نظر و تغییر در یکسری از قواعد قبلی و فعلی تابعیت می باشد. با توجه به نقشی که تابعیت در عمل به عنوان پایه ای برای دیگر مصادیق حقوق بشر بازی می کند. و با توجه به محرومیت افراد فاقد تابعیت از نسل های سه گانه ی حقوق بشر و معضلاتی که بر اثر این محرومیت ها در جامعه ی بشری بروز می نماید نمی توان تعریف حقوق داخلی از تابعیت و دیدگاه آن در رابطه با قواعد تابعیت را پذیرفت. بنابراین نتیجه گیری این پژوهش به این شرح است که تابعیت باید بعنوان یک مفهوم ذاتا حقوقی باید مجددا در اسناد حقوق بشری و مقررات حقوق داخلی مورد بازتعریف قرار گیرد. همچنین قواعد ناظر بر تابعیت باید در راستای حق بودن آن تفسیر و تغییر یافته و جنبه ی سیاسی آن در اولویت قرار نگیرد. در نهایت نگارنده برای کاهش بی تابعیتی در جامعه ی جهانی و همچنین کشور ایران سیستم اعطای تابعیت نهفته در قانون مدنی ایران موسوم به "سیستم سکنه" را پیشنهاد می کند.