جهل،یکی ازموضوعات بسیارمهمی است که بدون شناخت ماهیتش نمی توان،درباره آن به ویژه در جزائیات، حکمی صائب صادرنمود.بابررسی ادله ی نقلی و مستندات فقهی وحقوقی،به نظرمی رسدکه جهل،درمفهوم مدنی وکیفری ،دارای ماهیتی نسبی می باشد،که به تبع آن،احکام وآثارش نیزمتفاوت است.ازاینرو،دراین نوشتار به منظورشناخت موضوع جهل و پیامدهای حقوقیش،ازمضامین قرآنی وروایی،آرای فقهاو دکترین علم حقوق ، استمداد طلبیده شده،و سپس، باتوجه به مفهوم جهل،به نوع احکام مربوط به آن ،ازجمله ضمان و عدم ضمان جاهل و بطلان و عدم نفوذ اعمال حقوقی مجهول، پرداخته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد؛به لحاظ ایجابی،تاثیرجهل دررفع مسئولیت کیفری،یک کار دقیق قضایی است که بایددر پذیرش آن به قدر متیقن اکتفاگردد. و به لحاظ سلبی، نگارنده دراین نوشتار،بامناقشه براصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها،قصد دارد ،تا راهکاری به منظور احراز مسئولیت کیفری، در مواردی که قانون سکوت دارد ارائه دهد. وامادرباب مسئولیت مدنی،بطورقطع، جهل رانمی توان عذرتلقی نمود.

تحقیق حاضر با هدف بررسی فقهی اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن در چهار فصل انجام گرفت. در فصل اول مقدمه پژوهش را بیان کردیم، فصل دوم به پژوهش هایی که از گذشته در رابطه با این موضوع صورت گرفته اختصاص داده شد. فصل سوم به به مستثنیات ادله صحت شرط در بیع خیاری و تا حدودی بررسی فقهی بیع خیاری پرداخته شد و در فصل چهارم هم خلاصه ای از کاربردهای بیع خیاری در محدوده کمی از اقتصاد پرداخته شد.روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده که جامعه آماری شامل کلیه کارکنان و مشتریان بانکهای صادرات و سپه شهر زاهدان می باشد. روش نمونه گیری تصادفی ساده که تعداد 300 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیدند. روش گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه انجام گرفت. جهت جمع آوری اطلاعات مربوط به تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته که شامل19 سوال 5 درجه ای می باشد، روایی این پرسشنامه ها از نوع محتوایی و پایایی آن ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب (87/0)برآورد گردید. برای تحلیل آماری داده ها از آزمون جدول توزیع فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و برای تحلی فرضیه ها از آزمونt تک نمونه استفاده گردید. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بیع خیاری بر بانکداری اسلامی تاثیر دارد و از بیع خیاری می توان در نظام بانکداری بدون ربا استفاده نمود. همچنین بیع خیاری حق ضرر برای بایع و مشتری قائل می شود. یافته ها حاکی از اینست میزان آگاهی مشتریان پایین تر از حد متوسط است.

تحقیق حاضر با هدف بررسی فقهی اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن در چهار فصل انجام گرفت. در فصل اول مقدمه پژوهش را بیان کردیم، فصل دوم به پژوهش هایی که از گذشته در رابطه با این موضوع صورت گرفته اختصاص داده شد. فصل سوم به به مستثنیات ادله صحت شرط در بیع خیاری و تا حدودی بررسی فقهی بیع خیاری پرداخته شد و در فصل چهارم هم خلاصه ای از کاربردهای بیع خیاری در محدوده کمی از اقتصاد پرداخته شد.روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده که جامعه آماری شامل کلیه کارکنان و مشتریان بانکهای صادرات و سپه شهر زاهدان می باشد. روش نمونه گیری تصادفی ساده که تعداد 300 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیدند. روش گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه انجام گرفت. جهت جمع آوری اطلاعات مربوط به تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته که شامل19 سوال 5 درجه ای می باشد، روایی این پرسشنامه ها از نوع محتوایی و پایایی آن ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب (87/0)برآورد گردید. برای تحلیل آماری داده ها از آزمون جدول توزیع فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و برای تحلی فرضیه ها از آزمونt تک نمونه استفاده گردید. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بیع خیاری بر بانکداری اسلامی تاثیر دارد و از بیع خیاری می توان در نظام بانکداری بدون ربا استفاده نمود. همچنین بیع خیاری حق ضرر برای بایع و مشتری قائل می شود. یافته ها حاکی از اینست میزان آگاهی مشتریان پایین تر از حد متوسط است.