چکیده: دیرگاهی است که نظام های قضایی تجدید نظر در احکام دادگاه ها را پذیرفته و معمول داشته و لزوم اجرای حکم صادره را معلق بر انقضاء مهلتی نموده اند که در طی آن هر گاه محکوم علیه اعتراض داشته باشد می تواند عنوان کند، در واقع به شرط عدم اعتراض و سر آمدن مهلت است که حکم صادر شده به مرحله اجرا گذاشته می شود. به عبارت دیگر امروزه تجدید نظر خواهی به عنوان یک حق برای متهم شناخته شده و در زمره حقوق اساسی بشر در دستگاه قضایی به شمار می رود به گونه ای که بند 5 ماده 14 میثاق بین الملل و حقوق مدنی و سیاسی در مورد آن مقرر داشته است: " هرکس مرتکب جرمی اعلام بشود حق دارد که اعلام مجرمیت و محکومیت او به وسیله یک دادگاه عالی تر، طبق قانون مورد رسیدگی واقع شود." در حال حاضر اینگونه تلقی می شود که در نظام جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر سیستم قضایی اسلام بلکه در مقام اجرای احکام و مقررات اسلام است حکم قاضی قطعی و لازم الاجرا است و مرحله دیگری برای رسیدگی مجدد و احیاناً نقض حکم اولیه وجود ندارد، جز در موارد معدود و استثنائی که تجدید محاکمه و نقض حکم پیش بینی شده است، در قوانین مربوط به دادرسی هم که بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران تصویب شده بر این پایه استوار است، یعنی اصل را قطعی بودن حکم قرار داده و موارد تجدید نظر را به عنوان استثنای بر این اصل ذکر کرده اند هرچند قوانین مزبور به گونه ای است که در عمل، اکثر احکام می توانند مورد تجدید نظر قرار گیرند، بنابر این بحث قضا و شرایط قاضی اسلامی و امکان یا عدم امکان نقض حکم او در فقه امامیه چه جایگاهی دارد، بحثی ضروری و کاربردی است. از سوی دیگر با توجه به ارائه لایحه جدید آئین دادرسی کیفری در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران چگونگی وضعیت تجدید نظر در احکام صادره از سوی دادگاه ها در این لایحه باید به طور دقیق بررسی شود و تغییرات اعمال شده در این لایحه نسبت به قوانین سابق مورد بحث قرار گیرد. واژه های کلیدی (کلید واژه): تجدید نظر احکام کیفری، فقه امامیه، حاکم شرع، قاضی ماذون