یکی از موثرترین عرصه های درزندگی بشر،عرصه ی اقتصادی است.این عرصه ازابتدایی ترین نیازهای بشرتا عالی-ترین مفاهیم انسانی همچون عدالت اجتماعی و توسعه ورشد را دربرمی گیرد.اگرطبق مبانی اسلامی وآنچه درآیات وروایاتی که ازائمه(علیهم السلام)به ما رسیده عمل شود؛ قابلیت حل بحران های اقتصادی و مشکلات فراوانی که جوامع اسلامی دارند، خواهدداشت.همچنین اقتصاد سالم مرهون آشنایی به قوانین واحکام فقهی است که گامی اساسی درجهت هدایت جامعه به سوی انجام معاملاتی مطلوب وعاملی موثردرتصحیح رفتار تجار وبازار در عمل به وظایف -شرعی می باشد. می توان گفت اکثراحکام فقهی مربوط به معاملات جنبه امضایی دارد وشارع مقدس به پایه ریزی یک نظام حقوقی جدید دراین حوزه مبادرت نکرده است بلکه عرف های معاملاتی زمان پیامبر(ص)وائمه اطهار(علیهم السلام) با اندک تغییری مورد پذیرش قرارگرفته است.شیوه اجتهادی بسیاری از فقیهان اسلامی موید این مسأله است..هرچنداصل اولی درنظام اقتصادی، عدم دخالت دولت است.امابه دلیل اقتصادی وفقهی و رعایت مصالح دنیوی واخروی، همچنین ضرورت تحقق اهداف موردنظراسلام درزندگی اقتصادی، برخلاف این اصل دخالت دولت در اقتصاد وبازار،امری ضروری است.مکتب اقتصادی اسلام دوجنبه دارد:یکی جنبه ثابت وغیرقابل تغییراست وجنبه دیگرمتغیراست که دراختیار ولی امر ودولت است، تابراساس اهداف عام اقتصاد اسلامی ومقتضیات زمان به قانون گذاری بپردازد.