یکی از مزیت های مهم داوری در میان راهکارهای حل اختلاف این است که با توافق خود طرفین قرارداد صورت می پذیرد. لذا منطقی است که بگوییم، تنها می توان طرفین قرارداد داوری را در رجوع به داوری اجبار نمود و هر نوع داوری اجباری تنها طرفین قرارداد داوری را در برخواهد گرفت. اگرچه که در برخی از اوضاع و احوال، برخی سیستم ها حقوق ملی به طرفی که قرارداد داوری را امضا نکرده، اجازه شرکت در داوری را خواه به عنوان مدعی و یا در مقام پاسخ به ادعای مطروحه می دهند. چنین تجویزی در برخی موارد مطلوب است. به عنوان مثال هنگامی که با قراردادهای متعددی که از یکدیگر مستقل هستند روبه رو هستیم که تنها برخی از آنها حاوی شرط داوری هستند. این مسئله به طور خاص در روابط شرکت های مادر (اصلی) شرکت های تابعه و شرکای تجاری آنها رخ می دهد که در آن شرکت فرعی شرط داوری را پذیرفته است، اما شرکت مادر خیر. لذا در این تحقیق به بررسی تسری شرط داوری به ثالث در حقوق ایران و حقوق سوئیس خواهیم پرداخت و در انتها مشخص خواهد شد که تسری داوری به ثالث در حقوق سوئیس براساس دکترین گذر از شخصیت حقوقی و یا انتقال قرارداد اصلی به ثالث مورد پذیرش قرار گفته است، اما در ایران تنها تسری بر مبنای انتقال قرارداد ممکن است.