امروزه با پیشرفت تکنولوژی و گسترش ارتباطات و مبادلات، جرایم جدیدی در سطح بین المللی شکل گرفته است؛ یکی از این جرایم، جرم پول شویی است. پدیده پول شویی به عنوان یک پدیده نوظهور از حقوق جزای بین الملل وارد حقوق داخلی شده است. این پدیده به عنوان یک جرم، در دهه 1980 میلادی به ویژه در مورد عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان، مورد توجه کشور های غربی قرار گرفت. پول شویی یکی از جرایم سازمان یافته فراملی است که ارتکاب آن غالباً با همکاری و هم اندیشی قشر یقه سپید و یا با مشورت آنان صورت می گیرد. مع الوصف بسیاری از اسناد بین المللی به جرم انگاری و مبارزه با آن تأکید کرده اند. در حقوق داخلی ایران و افغانستان نیز این پدیده مخرب، در تاریخ 12/11/1386 در ایران و در حقوق افغانستان در تاریخ 3/4/1393 به عنوان جرم، ممنوع اعلام شد. پول شویی یا تطهیر پول، فرآیند مجرمانه ای است که درآمد های حاصل از فعالیت های مجرمانه و غیرقانونی، طی روندی در مجرای قانونی، تطهیر می گردد؛ یا به عبارت دیگر، هر نوع عمل برای مخفی نمودن یا تغییر ظاهری منشأ عواید نامشروع و غیرقانونی است، به نحوی که وانمود شود از منابع قانونی بدست آمده است. پول شویی غالباً از طریق سیستم بانکی صورت می پذیرد و معمولا طی سه مرحله استقرار، استتار و ادغام تحقق می یابد. دولت ها نیز با جرم انگاری این رفتار، از طریق نظارت و کنترل بر حسابات و خدمات بانکی و مالی، ابتدائا به پیشگیری وضعی از این جرم پرداخته و برای مرتکین این جرم، مجازات هایی در نظر گرفته اند که دولت های جمهوری اسلامی ایران و افغانستان نیز از این جمله اند. در این تحقیق به مطالعه و مقایسه جرم پول شویی در حقوق کیفری ایران و افغانستان پرداخته و بررسی می کنیم که پول شویی چه آثار زیانباری به دنبال دارد و چگونه می توان از لطمات آن جلوگیری به عمل آورد؟ چه اقداماتی در راستای مبارزه و جلوگیری با آن در سطح منتطقه ای و فرامنطقه ای اتخاذ گردیده است و چه پاسخ هایی برای جلوگیری از این جرم در حقوق کیفری ایران و افغانستان پیشبینی شده است؟