چکیده: تصرفات شرکاء در اموال مشاعی به دو دسته تقسیم می شود: 1- تصرفات حقوقی 2- تصرفات مادی مطابق ماده 30 قانون مدنی، هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. تصرفات حقوقی شرکاء به دو دسته ، تصرفات حقوقی نسبت به سهم خود وتصرفات حقوقی شریک نسبت به سهم شرکاء تقسیم می شود. حق مالکیت در مال مشاع اوصاف حق مالکیت را در بردارد. لذا، دارنده سهمی از مال مشاع می تواند، در مال خود تصرفات حقوقی به عمل آورد. به همین خاطر، ماده 583 قانون مدنی مقرر می دارد: «هریک از شرکاء می تواند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل نماید». یا اینکه ماده 475 قانون مدنی اجاره مال مشاع را مجاز دانسته است. علی رغم این ، از آنجا که تعدد مالکان و لزوم رعایت حقوق هر یک از آنان سبب می شود که مالک در بعضی مواقع نتواند، تصرف دلخواه را در حق خود به عمل آورد. اما این اسباب محدود کننده حالت استثنائی داشته که لزوم توافق اراده همه شرکاء در بعضی از اعمال حقوقی و امکان اخذ به شفعه در فروش سهم مشاع از مال غیرمنقول و محدودیت در تقسیم مال مشاع از موارد آن است. کلیدواژه: تصرفات حقوقی، مالکیت مشاع، اشاعه، محدودیت حقوقی، محدودیت مادی