یکی از مسئولیّت های حکومت حفظ سلامت عمومی به وسیله وضع قانون است . دولت نمی تواند به بهان? تمایل و اراد? شهروندان آنان را به حال خود واگذارد تا طعم? سوداگران یا آسیب های اجتماعی شوند ، زیرا دولت در تأمین سلامت و بهداشت عمومی نفع مستقیم دارد . حق برداشتن محیط زیست و جامع? سالم از نظر بهداشتی ، حق هر شهروند و تکلیف هر دولت است ، پژوهش حاضر به دنبال آن است تا ضمن بیان یکی از مسئولیّت های دولت ، حفظ سلامت عمومی ، جایگاه و مبنای آن را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نشان دهد و بیان نماید که منظور از دولت در این پژوهش فقط شامل قو? مجریّه به معنای اخص آن نیست بلکه شامل قو? مقننّه و قو? قضائیّه نیز می گردد ؛ و حیط? مسئولیّت این ارکان را نیز بیان می نماید ؛ در ادامه ، حقوق مردم در زمین? بهداشتی به طور کامل مورد بررسی قرار می گیرد ؛ سپس تکالیف قانونی دولت متناظر با این حقوق روشن خواهد گردید ؛ در ادامه پس از بررسی تمام متون قانونی در خصوص موضوع مورد پژوهش ؛ به تفکیک مبنای مسئولیّت مدنی دولت در هریک بیان خواهد گردید و در نهایت نظری? تقصیر به عنوان مبنای اصلی مورد پذیرش قرار می گیرد ؛ که در این نظریه بر خلاف بسیاری از نظریات حقوقی ارائه شده ، تفاوتی میان اعمال حاکمیّتی و تصدّی قائل نشده ایم ؛ سپس ارکان مسئولیّت مدنی دولت مورد بررسی قرار می گیرد و در آن ورود ضرر و شرایط ضرر قابل مطالب? از دولت ؛ تقصیر دولت( اداری) و تفکیک آن از تقصیر شخصی ؛ فعل زیانبار ؛ رابط? سببیّت و شیو? اثبات آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت .