چکیده بانک ها به عنوان بزرگترین واسطه های مالی و نیز نهادهای مالی در بازار پول، تجهیز و تخصیص منابع را که فعالیت اصلی آن هاست، انجام می دهند. این فعالیت به صورت طبیعی بانک را با ریسک هایی مواجه می کند در صورتی که فعالیت اصلی بانک همان تجهیز و تخصیص منابع است، بنابراین بانک ها از راه های گوناگون در صدد پیشگیری یا انتقال ریسک ها بوده و یا در پی اقدامات بازدارنده هستند. بانک های اسلامی نیز به عنوان جایگزین بانک های متعارف در کشورهای اسلامی، با ریسک های متداول بانکداری روبه رو هستند. با توجه به تحولات جدید در صنعت بانکداری و استقبال از بانکداری اسلامی در مقابل بانکداری متعارف با فرض اینکه بانکداری اسلامی متفاوت از بانکداری متعارف باشد و اینکه این تفاوت ناشی از وجود یک سیستم حقوقی به نام عقود اسلامی است، لازم است نظارت حاکم بر آن مورد توجه قرار گیرد و متناسب با ساز و کارهای آن به محاسبه ریسک و تمییز قائل شدن بین عقود اسلامی پرداخته شود. در این مقاله، پس از مروری بر پژوهش های انجام شده در حوزه مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی، مبانی نظری ریسک و مدیریت انواع ریسک در بانکداری بدون ربا بر اساس روش های مختلف تجهیز و تخصیص منابع بررسی می شود. سپس با استفاده از آزمون آماری t، فرضیه های ذیل بررسی خواهند شد: 1. ریسک بانکداری متعارف و بانکداری بدون ربای ایران بر اساس عقود اسلامی نزدیک به هم است. 2. ریسک عملیاتی بانکداری بدون ربای ایران در درجه بالاتری نسبت به بانکداری متعارف قرار دارد. 3. عقود اسلامی در نظام بانکی بدون بهره و ربا واجد ریسک متمایز هستند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که ریسک های بانکداری متعارف و ریسک های بانکداری بدون ربای ایران جز 2 مورد ریسک نقدینگی و ریسک عملیاتی با یکدیگر تفاوت معنی داری ندارند. واژگان کلیدی: ریسک، بانکداری بدون ربا، عقود اسلامی، بانکداری متعارف.