یکی از شایع ترین دعاوی مطروحه در مراجع قضایی، دعاوی راجع به «تخلیه اماکن استیجاری» است. در روابط موجر و مستأجر، معمولاً مستأجر تمایلی به تخلیه عین مستأجره ندارد، حال آنکه موجر ممکن است به دلایل متعدّد، خواستار تجدید اجاره با مستأجر نباشد. این کشاکش کهن، بین دو گروهِ مستأجرین و موجرین، مقنّن را بر آن داشت تا با وضع قانون، آزادی اراده آن ها را محدود و روابط بین آن ها را اصلاح نماید. برای رسیدن به این مهم، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، 1362 و 1365 را پیرامون اماکن تجاری، اماکن مسکونی، اماکن تجاری و مسکونیِ مستند به قرارداد رسمی تصویب نمود. بعد از تصویب هر یک از قوانین مذکور، به دلیل نواقص و ایرادات شرعی و قانونی و عدم وحدت قوانین، ناچار به وضع قانون روابط موجر و مستأجر در سال 1376 شد تا در نهایت بتواند وحدتی در قوانین روابط موجر و مستأجر ایجاد نماید. بنابراین در حال حاضر، قوانین متعدّدی در روابط موجر و مستأجر حاکم می باشد که با توجه به زمان انعقاد قرارداد اجاره و دایره شمول قوانین ، این ابهام ممکن است برای طرفین دعوای تخلیه و مراجع قضایی پیش آید که کدام قانون حاکم بر دعوای تخلیه است؛ تشخیصی که می تواند برای خواهان یا خوانده و طریقه دادرسی مهم قلمداد گردد. از این رو پایان نامه مزبور بر آن است تا با بررسی و تبیین محدوده اعمال و اجرای هر یک از قوانین مذکور، ابهامات موجود در آیین دادرسی دعاوی تخلیه را مرتفع نماید و به روشنگری مسائل موجود در این زمینه بپردازد.