موضوع این پایان نامه تجار ومعاملات تجاری بانگرشی برلایحه جدید قانون تجارت مصوب سال 1391 میباشد.دراین تحقیق باتفسیرو بررسی مواد قانون تجارت ولایحه اصلاحی آن وهمچنین آراء ونظرات اساتید حقوق تجارت ،درصدد اثبات نظریه شخصی در برابر دونظریه موجود یعنی نظریه موضوعی ومختلط هستیم یکی ازپرسشهای مهم ودرعین حال دشواری که از دیر بازدر برابر حقوق دانان تجارت مطرح بوده،این است که آیاحقوق تجارت ،حقوق حرفه ای وحاکم بر تجار است یا بدون توجه به شغل، این قواعد بر کسانی اعمال می شود که به عمل تجارتی مبادرت می ورزند ،اساتید حقوق تجارت ایران ترکیبی ازاین دو سیستم را به قانون تجارت نسبت می دهندوقائل به نظریه مختلط بوده یعنی حقوق تجارت را حاکم بر تجار واعمال تجارتی می دانند .در این تحقیق با استخراج تناقض های درونی نظام موضوعی ومختلط وتفسیر مواد 1و2ق.ت.وبه تبع آن ماده 1لایحه جدید قانون تجارت که مظهر وجلوه گاه نظام موضوعی بوده به نحوی که انجام این اعمال چه از سوی تاجر وچه از سوی غیر تاجر،تجارتی محسوب می شود .و با طرح این پرسش که چرا این منظور در تمام بندها رعایت نگردیده است ،یا این که غالب نویسندگان شرط تجارتی محسوب شدن برخی از اعمال را انجام آن در چارچوب موسسه وتکرار دانسته اند اما در یک تحلیل درست شرط موسسه وتکرار منتهی به همان نظام شخصی می گردد