تبعید، یکی از مهم ترین مصادیق مجازات های محدودکنندة آزادی بوده که در مواردی ذیل مباحث حدّ و تعزیر و بعضاً نیز به عنوان مجازات اصلی و تکمیلی مطرح است. این کیفر هم چون گذشته، به شکل اخراج مجرم از محل ارتکاب جرم یا محل سکونت و فرستادن به نقاط معیّن اجرا می شود و گاهی نیز بنا به صلاح دید حاکم، در قالب حبس اعمال می شود. اما با شناخت دقیق ماهیت این کیفر و تبیین زوایای فقهی و حقوقی آن از رهگذر تطبیق نظرات فقیهان و تحلیل بر اساس شرایط زمان و مکان و دگرگونی های جامعۀ بشری، باید گفت: نه تنها، تبعید، قابل تبدیل به مجازات دیگری نیست؛ بلکه معتقدیم چه بسا شیوۀ اجرای آن در برخی موارد پاسخگوی اهداف نظام جزایی اسلام نیست؛ به این ترتیب که ورود ابزار و امکاناتی هم چون اینترنت و شبکه های ارتباط جمعی و فضای مجازی در کیفیت اجرای این مجازات دخالت دارند و اگر بدون توجه به این مسائل و نیز شخصیت مجرم به شیوۀ رایج آن اجرا شود، برخی از اهداف مهم مجازات مانند بازدارندگی تحقق نخواهد یافت. بنابراین، شایسته است که تعیین این مجازات و نحوۀ اجرای آن با توجه به شرایط زمان و تحولات ناشی از آن و متناسب با مجرم، به نظر حاکم واگذار گردد. علاوه بر این اگر بپذیریم که منظور از تبعید فقط شکل فیزیکی آن و به صورت دور کردن مجرم نیست، چه بسا بتوان قائل به جواز تبعید زن در جرم زنا و قیادت شد. ازین رو، شایسته است حاکم اسلامی با در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان و به تناسب مجرم، کیفیت اجرای آن را تعیین کند.