جامعه بشری از دیرباز تاکنون برخورد یکسانی با مجرمین مبتلا به بیماری روانی نداشته است و نوع واکنش نسبت به این افراد متناسب با پیشرفت دانش بشری متفاوت بوده است. روزگاری بیماران روانی را مسخر ارواح شریر پنداشته و آنها را سوار بر کشتی های روانه رودهای اروپایی می کردند تا به جستجوی عقل و خرد بروند.اما امروزه در برخی جوامع عقیده چنین است که ختلالات روانی، نافی جرم هستند، نه رافع مسئولیت کیفری.قانونگذار کشور ما نیز در زمانی جنون و اختلال دماغی را در یک ردیف قرار می داد و در زمانی دیگر، علاوه بر به رسمیت شناختن دفاع جنون، به اختلال نسبی شعور یا قوه تمیز یا اراده اشاره کرده بود.قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، با به کار بردن واژه مبهم جنون و اشاره به درجات آن، تمام ماجرای اختلالات روانی و تأثیر این اختلالات بر مسئولیت کیفری را در ماده 51 خویش خلاصه کرده بود و امروزه می بینیم که قانونگذار سال 1392، با استفاده از واژه هایی نظیر «اختلال روانی» و «فقد اراده یا قوه تمیز» به پیشواز استفاده از واژگان علمی و روزآمد رفته است. در عرصه حقوق بین الملل کیفری نیز، قسمت الف بند یک ماده 31 اساسنامه رم، صراحتاً به جای واژه جنون،از واژه عام اختلال روانی استفاده کرده است.نوشتار حاضر با رویکردی تطبیقی-توصیفی-تحلیلی در صدد بررسی تحولات مسئولیت کیفری در مجرمین مبتلا به بیماری روانی عرصه حقوق کیفری ایران و حقوق بین المللی کیفری است.نهایتاً این که رویکرد قانون مجازات ایران با اساسنامه دیوان کیفری بین المللی هماهنگ است.

با تدقیق در فقه و قوانین کشور ما به خوبی مشخص می گردد که نهاد مرور زمان یکی از مهم ترین و اساسی ترین نهادهای حقوقی عصر حاضر تلقی می گردد. به عبارتی دیگر مطرود گذاردن آن از قوانین کیفری، از یک سو تضییع حقوق متهمینی است که جرایم ارتکابی آنها مشمول این نهاد قرار گرفته و از سوی دیگر توجیهی است بر عدم انظباط تقنینی و دادرسی، که این امر بیشتر منبعث از سوء برداشت و بدفهمی از آراء و اقوال فقهی می باشد. نهاد مرور زمان در قوانین کیفری کشور ما با فراز و نشیب های فراوانی روبه رو بوده است؛ بدین توضیح که در قوانین قبل از انقلاب بی هیچ قیدی پذیرفته می شد. اما در قوانین پس از انقلاب، ابتدا به کلی حذف گردید و سپس به صورت مقید و مشروط مجدداً وارد قوانین کیفری کشور ما گردید که این عطف مجدد نیز با تغییر ماهیت همراه بود؛ چه قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392، نهاد مرور زمان در مجموعه قوانین شکلی نمود پیدا کرده بود اما با تصویب قانون اخیرالذکر تغییر ماهیت داده، همانند قوانین قبل از انقلاب مجدداً در مجموعه قوانین ماهوی ظاهر گردید. به هر حال نهاد مرور زمان جزء لاینفک حقوق و در عصر حاضر اجتناب ناپذیر می باشد. و چیزی نیست که بتوان به راحتی از آن دست شست و به گرد فراموشی اش سپرد و ردّ و نقض آن اولاً، نیازمند تحلیل و تفحّص علمی دقیق است و ثانیاً، می بایست با نیازها و ضرورت های جامعه سنجیده شود؛ چرا که فلسفه پیدایی علم حقوق تنظیم روابط و نظامند کردن نیازها و ضرورت های جامعه است. درنتیجه نهاد مرور زمان در قوانین کیفری کشور ما نیازمند تغییراتی اساسی است.