با تدقیق در فقه و قوانین کشور ما به خوبی مشخص می گردد که نهاد مرور زمان یکی از مهم ترین و اساسی ترین نهادهای حقوقی عصر حاضر تلقی می گردد. به عبارتی دیگر مطرود گذاردن آن از قوانین کیفری، از یک سو تضییع حقوق متهمینی است که جرایم ارتکابی آنها مشمول این نهاد قرار گرفته و از سوی دیگر توجیهی است بر عدم انظباط تقنینی و دادرسی، که این امر بیشتر منبعث از سوء برداشت و بدفهمی از آراء و اقوال فقهی می باشد. نهاد مرور زمان در قوانین کیفری کشور ما با فراز و نشیب های فراوانی روبه رو بوده است؛ بدین توضیح که در قوانین قبل از انقلاب بی هیچ قیدی پذیرفته می شد. اما در قوانین پس از انقلاب، ابتدا به کلی حذف گردید و سپس به صورت مقید و مشروط مجدداً وارد قوانین کیفری کشور ما گردید که این عطف مجدد نیز با تغییر ماهیت همراه بود؛ چه قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392، نهاد مرور زمان در مجموعه قوانین شکلی نمود پیدا کرده بود اما با تصویب قانون اخیرالذکر تغییر ماهیت داده، همانند قوانین قبل از انقلاب مجدداً در مجموعه قوانین ماهوی ظاهر گردید. به هر حال نهاد مرور زمان جزء لاینفک حقوق و در عصر حاضر اجتناب ناپذیر می باشد. و چیزی نیست که بتوان به راحتی از آن دست شست و به گرد فراموشی اش سپرد و ردّ و نقض آن اولاً، نیازمند تحلیل و تفحّص علمی دقیق است و ثانیاً، می بایست با نیازها و ضرورت های جامعه سنجیده شود؛ چرا که فلسفه پیدایی علم حقوق تنظیم روابط و نظامند کردن نیازها و ضرورت های جامعه است. درنتیجه نهاد مرور زمان در قوانین کیفری کشور ما نیازمند تغییراتی اساسی است.