جرایم مرتبط با اسلحه و مهمات غیر مجاز ، یکی از مسائلی است که می تواند امنیت جامعه و کشوری را تهدید کند و خطرات بالقوه ای را با خود به همراه داشته باشد . وجود اسلحه غیر مجاز در دست افراد جامعه ، ممکن است باعث شود اشخاص و گروه هایی با بهره مندی و استفاده از آن ، در میان مردم دست به ارتکاب قتل و خشونت و ترور زنند . یا گروه هایی با مقاصد سیاسی و قومی و غیره به نحو مسلحانه پا به عرصه حیات گذاشته و در مقاطع خاصی از وضعیت کشور ، با سوءاستفاده از موقعیت ، موجبات جنگ داخلی و آشوب را پدید آورند ؛ که در حال حاضر نمونه ای چند از آنرا در بعضی از کشورها ، خصوصاً کشورهای آسیایی و آفریقایی شاهد هستیم . تجارت اسلحه سود آور است و همین امر باعث می شود که دلالان اسلحه با تشکیل گروه های سازمان یافته به تجارت آن بپردازند و بنا به ایجاب منفعت خود ، به اقصی نقاط جهان اسلحه صادر نمایند . نگرانی از مسائل مذکور موجب شده که در سطوح بین المللی جهت کنترل بازار اسلحه ، اقداماتی انجام گیرد. بنا به همین ضرورت در کشور ما نیز قوانین و مقرراتی دایر بر جرم انگاری قاچاق، نگهداری، معامله و... اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل وضع و تصویب شده است ؛ که قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب(1390)، جدیدترین قانونی است که در این زمینه تصویب گردیده است و در حال حاضر بر اساس آن عمل می شود . قانون مذکور نسبت به قوانین سابق از مزیتهای بیشتری برخوردار است . لکن با انجام اقداماتی از قبیل کنترل مداوم مرزهای کشور و ایجاد اشتغال در جامعه به ویژه در مناطق مرزی و نیز ایجاد فضای امن در جامعه به نحوی که مردم احساس امنیت نمایند، می توان با جرایم مربوط به اسلحه و مهمات به نحو موثرتر برخورد کرد و بازدارندگی قانون مزبور را افزایش داد .