فرآیند تعارض بین ادله اثبات دعوی کیفری دارای نقش بسیار مهمی در جریان یک دادرسی کیفری می باشد. به طوری که حدوث آن باعث بروز مشکلات مهمی از جمله اطاله دادرسی عدم نیل به اهداف کیفر گردیده و موجب رکود دستگاه قضایی می باشد . لذا حل تعارض به وجود آمده و پیشتر از آن جلوگیری از بروز تعارض دارای اهمیت زیادی می باشد . بروز تعارض بین ادله کیفری معطوف به مولفه های گوناگون از جمله مبانی روانشناسی- جسمانی - قضایی می باشد. شیوه های حل تعارض بین ادله اثبات دعوی با تحولات تاریخی طرق اثبات دعوی دچار تحول گردیده و امروزه پیشرفت های علمی و آزمایشگاهی نقش مهمی در حل تعارض بین ادله کیفری ایفا می نمایند. اقرار به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی است که در حقوق کیفری ایران اقرار جنبه طریقیت داشته و طریقی جهت ادراک و استنباط دادرس محسوب می گردد . حل تعارض بین اقرار با سایر ادله با روش های ترجیح، تخییر، تساقط امکان پذیر است. در شیوه ترجیح : یکی از دلایل متعارض به شخص شاکی واگذار می شود در شیوه تخییر: اختیار انتخاب یکی از دلایل متعارض به شخص شاکی واگذار می شود در شیوه تساقط : هردو دلیل متعارض ساقط شده و بسته به موضوع به تحقیق ادامه داده می شود یا حکم یرائت صادر می شود . به نظر این جانب از این سه شیوه تساقط به لحاظ این که با طبع حقوقی و اهداف مجازات سازگار تر بوده و به عدالت نزدیک می باشد شیوه بهتری است

پایان نامه حاضر به نقد و بررسی امکان ایجاد محدودیت در اجرای حق طلاق زوج، با تمسک به عمومات قرآن و روایات مربوطه و همچنین مسائل اجتماعی روز پرداخته است. این تحقیق شامل سه فصل می باشد که در فصل اول، ضمن بیان کلیات و مفاهیم راجع به طلاق، نظر دین متعالی اسلام، در خصوص طلاق بیان شده و در فصل دوم با بررسی وضعیت متفاوت زن و مرد در طلاق و حدود آزادی و عمل آنها در خصوص این ایقاع، اصل و اساس حق قانونی مرد بر وقوع طلاق که به موجب ماده 1133 قانون مدنی به رسمیت شناخته شده، مورد نقد و واکاوی قرار گرفته است و در نهایت این نتیجه حاصل شده که روند و سیاق قانونگذاری در کشور ما در سال های اخیر بر مبنای محدود نمودن اراده مطلق مرد به لحاظ ماهوی نبوده است. اما در فصل سوم، مبانی طلاق زوجه و حکمت پذیرفتن حق طلاق برای مرد مورد بررسی قرار گرفته و سپس با نقد مبانی و دلایل مذکور و با تمسک به قواعد فقهی از جمله قواعد لا ضرر و لاحرج، ضمن بررسی محیط نزول قرآن و نوع نگرش به زن در آن محیط و بیان دلایلی جدید چون سیر تاریخی پیدایش اندیشه های نوین، پذیرش کنوانسیون های بین المللی راجع به حقوق زنان توسط ایران، نوع نگرش به نظام جمهوری اسلامی ایران، آثار طلاق به شیوه کنونی در اجتماع و ذکر این نکته که پذیرش حق طلاق برای مرد به معنای پذیرش اراده مطلق مرد در اجرای آن نمی باشد، در پی اثبات هدف و نظر خود از تدوین این پایان نامه بوده و این نکته را یادآور شده ایم که جدایی زن و مرد از یکدیگر با توجه به فرامین قرآنی نباید سبب تعدی و اضرار به طرفین علی الخصوص نسبت به زوجه گردیده و یا موجب نقض کرامت انسانی زن و جفای ناصواب به او شود؛ زیرا تشابه حقوق آن دو و قاعده نفی ضرر و حرج و نیز ضرورت اکرام به وی و به دیگر سخن رعایت اصل عدالت و انصاف اقتضاء می نماید تا مرد نیز ملتزم گردد برای طلاق همسرش دلیل عقلانی اقامه نموده و یا عسرت خود در ادامه زندگی با وی را ثابت نماید.