اصولاً ایجاد ثبات در اقتصاد از جمله تثبیت سطح قیمت ها از شرایط نیل به رشد پایدار و دستیابی به اهداف کلان اقتصادی می باشد. از طرفی به جهت کنترل تورم و ایجاد ثبات بیشتر بررسی جایگاه بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی از اهمیت ویژه ا ی برخوردار است. از این رو این پایان نامه به تحقیق در مورد اثر گذاری معیار های حکم رانی خوب بانک مرکزی بر تورم از طریق کنترل حجم نقدینگی پرداخته است. در نتیجه فرضیه ی اصلی تحقیق عبارت است از اینکه : حکم رانی خوب در بانک مرکزی از طریق کنترل حجم نقدینگی باعث کنترل تورم می شود. به منظور امکان انجام تحقیق سه فرض در نظر گرفته شده است. اولاً اینکه وظیفه ی اصلی بانک های مرکزی مبارزه با تورم می باشد، ثانیاً قسمتی از تورم به علت بالا رفتن حجم نقدینگی است و ثالثاً اینکه متغیر های اثر گذار بر حجم نقدینگی مثل پایه ی پولی و ضریب فزاینده ی پولی خود تحت تأثیر دو عامل کیفی یعنی عملکرد بانک مرکزی و میزان توسعه یافتگی بازار های مالی هستند. فرض اول را با توجه به قوانین پولی و بانکی ، فرض دوم را بر اساس رابطه ی مقداری پول و فرض سوم را بر اساس معادلات عرضه ی پول استخراج کرده ایم. با توجه به فروض فوق مدلی برای آزمون فرضیه ی تحقیق استخراج و با روش ols تخمین زده شده است. نتایج حاصله نشان می دهد که نمی توان فرضیه ی اصلی تحقیق را رد کرد و حاکی از اثر گذاری مثبت معیار های حکم رانی خوب در بانک مرکزی بر کنترل آن قسمت از تورم که بر اساس رشد حجم نقدینگی ایجاد شده می باشد. مهمترین نتیجه ی این پایان نامه نشان از عدم توجه، به اهمیت موضوع پاسخگویی و شفافیت در بانک مرکزی ایران در مقابل استقلال نداشته ی این بانک دارد و به نوعی بیان کننده ی لازم و ملزوم بودن این دو مشخصه ی حکم رانی می باشد.

این مطالعه با استفاده از داده های سالیانه 2010-1980 رفتار مجمع کشورهای صادرکننده گاز را در دو حالت مورد بررسی قرار داده است. ابتدا کارتل را یکپارچه در نظر گرفته و مسیرهای بهینه قیمت و استخراج را برای آن به دست آورده، سپس کارتل دو پارچه را با کمک روش های غیرخطی مورد بررسی قرار داده است. در این راستا اعضای کارتل برمبنای ذخایر اثبات شده به دوگروه تقسیم شده اند. سپس با استفاده از برنامه gams، منافع دوگروه از طریق مذاکره و چانه زنی حداکثر گردیده اند. در این راستا نیاز بودکه ابتدا حالت های رهبری گروه اول همراه با پیروی گروه دوم و رهبری گروه دوم همراه با پیروی گروه اول نیز بررسی شود. نتایج بیانگر آن است که در حالت مذاکره هر دو گروه منفعت بیشتری نسبت به حالتی که خود پیرو باشد، بدست خواهند آورد. همچنین قیمت ها نیز در این حالت روند ملایم تری را در پیش خواهند گرفت که نشان دهنده این موضوع است که با تشکیل کارتل منافع هر دو طرف بازار یعنی هم تولیدکننده و هم مصرف کننده حفظ خواهد شد.

تصمیم گیری پیرامون برون سپاری فعالیت ها، چند دهه است که در ادبیات اقتصادی مورد توجه قرار گرفته و اقتصاددانان نهادگرا به نقش هزینه مبادله در این تصمیم گیری توجه کرده اند. در پایان نامه پیش رو، این مسئله را در بخش معدن کارخانه سیمان تهران مورد توجه قرار داده و برای این منظور از روش های مصاحبه و مطالعه اسنادی استفاده می کنیم. از آنجاییکه هزینه تولید معادل مجموع هزینه های مبادله و تبدیل است، لذا شناخت مصادیق هزینه مبادله در ساختارهای سازماندهی مورد استفاده در بخش معدن سیمان تهران (که شامل دو شیوه درون بنگاهی و برون بنگاهی می باشد) و برآورد آنها و سپس استخراج هزینه های تبدیل، از نکات برجسته این تحقیق می باشد. نتیجه محاسبات نشان می دهد: اولاً: ساختار درون بنگاهی هزینه مبادله کمتر ولی هزینه تولید بیشتری نسبت به ساختار برون بنگاهی دارد. ثانیاً: با تغییر ساختار سازماندهی از درون بنگاهی به برون بنگاهی هزینه تولید کاهش می یابد. ثالثاً: هزینه های مبادله در تغییر ساختار سازماندهی اهمیت چندانی ندارد و هزینه های تبدیل در این میان از نقش برجسته تری برخوردار است. لازم به ذکر است از مهمترین دلایل برون سپاری می توان به محاسبات اقتصادی و مشکلات قانون کار اشاره کرد. از طرفی دیگر، از دلایل عدم برون سپاری کامل فعالیت های بخش معدن موارد لزوم استفاده از ماشین آلات تحت تملک سیمان تهران در بخش معدن، امکان تخطی پیمانکار از تعهداتش و همچنین عدم امکان خروج تمامی کارگران بخش معدن به دلیل مسایل قانون کار قابل ذکر است.