رژیم مالی حاکم بر روابط زوجین در ایران، اصل استقلال دارایی زوجین است. به این معنی که دارایی زوجین در طی نکاح و در زمان انحلال مستقل و جدا از هم است. هر چند اصل استقلال دارایی زوجین یکی از اصول مترقی است که زنان در کشورهای مختلف بعد از مبارزات طولانی آن را به دست آورده اند، اما در شرایط کنونی جامعه این امر مشکلاتی را برای زوجه ایجاد می کند. با توجه به این که در جامعه ایرانی غالب زنان به امور خانه و تربیت فرزندان می پردازند و در بسیاری از موارد این کار را تبرعی انجام می دهند این امکان برای مرد فراهم می آید که فارغ از امور منزل و فرزندان به کسب درآمد بپردازد و در طی سال های زوجیت اموالی را برای خود به دست آورد درحالی که زن از چنین فرصت رشدی محروم است. از طرفی حقوق مالی که قانون گذار برای زوجه پیش بینی کرده نیز قادر به رفع این نابرابری نیست و در غالب موارد زنان به دلایل مختلفی از حقوق مالی خود محروم می شوند، برای مثال در هنگام طلاق توافقی، زن ناچار می شود مهریه را به مرد ببخشد و یا این که زن به دلیل ناتوانی در اثبات تبرعی نبودن انجام امور منزل از دریافت اجرت المثل کارهایی که در منزل شوهر انجام داده است، محروم می شود و یا در موارد دریافت اجرت المثل، مبلغ ناچیزی دریافت می کند که عملاً هیچ حمایت مالی نمی تواند از زن بنماید. از سوی دیگر سیستم مهریه نیز نمی تواند از زن مطلقه حمایت مالی چندانی کند به طوری که اکثراً به دلیل استنکاف شوهر از پرداخت مهریه، آن قسط بندی شده و ماهانه مبلغ ناچیزی به زن تعلق می گیرد. با توجه به این که زنان نیمی از جامعه را تشکیل می دهند و قانون گذار موظف است از تمام افراد جامعه حمایت نماید. لازم است تدبیری کارآمد برای حمایت از زنان مطلقه اندیشیده شود. لذا در این پژوهش تلاش شده است که با استفاده از منابع فقهی و پویایی آن و نظر به مصلحت موجود در جامعه برای حمایت از زنان مطلقه و با استناد به اصل عدالت، قاعده احترام کار مسلمان، قاعده ملازمه حکم عقل و شرع، دلیل عقلی و در نهایت ادله ی حاکمیتی، رژیم مالی اشتراک اموال زوجین ترسیم و به قانون گذار پیشنهاد گردد.

اصولاً بزهکاری عبارت است از جرائم کم اهمیت و چون اطفال معمولا مرتکب این نوع جرائم می شوند ، در مورد اطفال استفاده از واژه بزهکاری بهتراز استفاده از واژه مجرمیت است. بررسی ریشه ای مسائل اطفال و از آن جمله بزهکاری اطفال ، برای رسیدن به یک جامعه ی ایده آل شرطی ضروری است.در واقع از قدیم الایام گفته اند؛ پیشگیری بهتر از درمان است. پیشگیری غیر کیفری در معنای علمی که در جرم شناسی پیشگیرانه به عنوان شاخه ای از جرم شناسی کاربردی بررسی می شود، قلمرو متنوع و گسترده ای دارد و بر اساس مدلهای خاصی قابل تقسیم است. چنانچه برخی از اساتید جرم شناسی با توجه به سه محور شخصیت، اوضاع ما قبل جنایی و روند فعلیت یافتن پیشگیری را در سطوح مختلفی قابل تقسیم می دانند؛ چرا که علی الاصول وقوع جرم نمی تواند خارج از آن سه محور باشد. با پذیرش محورهای یاد شده انواع پیشگیری را می توان تطبیق و صورت بندی نمود: در دسته نخست تدابیر پیشگیری عمومی یا پیشگیری اجتماعی در جهت اصلاح و تربیت کلیه افراد جامعه که می توانند بزهکاران بالقوه باشند و تدابیر خصوصی برای افرادی که حالت خطرناک و روحیه ضد اجتماعی و ناسازگاری دارند متمرکز می شود که بدان پیشگیری اولیه و ثانویه گفته می شود و سیاست های آموزشی و تربیتی نیز در این سطح از پیشگیری از ارتکاب بزه مد نظر قرار می گیرد. آموزش و پرورش مناسب در راستای پیشگیری از بزه یکی از محورهای اصلی می باشد و تدابیر و اقدامات پیشگیرانه بیشتر جنبه اجرایی دارند تا جنبه قضایی، به همین دلیل بیشتر کشورها پیشگیری از بزهکاری را به نهادهای اجرایی محول می کنند تا این نهادها با در اختیار داشتن توانایی ها و امکانات کافی در این زمینه به نتیجه موفقیت آمیزی دست یابند. لذا اتخاذ راهبردهای پیشگیرانه در مراحل قبل و بعد از تکوین بزهکاری و بزه دیدگی کودکان در چارچوب سیاست گذاری تربیتی و آموزشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در این تحقیق هم این جهت گیری مورد بحث قرار گرفته است.