موانع ارث یکی از موضوع های مربوط به ارث است که تقریبا در تمام آثار فقهی شیعه و سنی در کنار بحث موجبات ارث مطرح گردیده است. از نظر فقهای اسلامی کسی می تواند ارث ببرد که اولاً موجبات ارث در او باشد؛ ثانیاً علاوه بر موجبات ارث، مانع مفقود باشد؛ یعنی در وارث نباید هیچ یک از موانع ارث موجود باشد. در برخی از موانع مانند: قتل، کفر و رقیت، همه ی مذاهب اسلامی بر مانعیت آن ها از توارث اتفاق نظر دارند؛ ولی برخی دیگر مانند لعان و زنا از موانع متفق علیه به شمار نمی روند. هدف این پژوهش آن است که موانع ارث را برشمرد و نظرات مذاهب گوناگون را در این باره بررسی کند و در نهایت با بررسی جامع و مفصل این موانع میزان مشابهت و مفارقت بین مذاهب مختلف و نیز مانعیت و عدم مانعیت برخی از موانع مذکور را به دست آورد تا بتوان مسائلی را که در زمینه ی ارث مطرح است آسان تر مورد تحلیل و تدقیق علمی قرار داد. پژوهش حاضر به روش تحلیلی، توصیفی است و به لحاظ پژوهش، تحقیقی بنیادی محسوب می شود. نتیجه ای که به دست آمده این است که برخی موانع، مانند کفر و قتل، حقیقی اند؛ ولی برخی دیگر مانند: زنا، لعان، اقتران فوت و حمل، موانع حقیقی محسوب نمی شوند و بنابراین، تحت عنوان لواحق منع از ارث ذکر می شوند. هم چنین در مذاهب اهل سنت اموری مانند دور حکمی، اختلاف به حرابت و ذمه، و نبوت جزء موانع محسوب گردیده که در پژوهش حاضر بررسی و تحلیل می شوند.

با آنکه گفته شده عدم جواز اخذ اجرت بر واجبات نزد فقهاء مشهور یا اجماعی است، ولی تبیین وجه آن با توجه به این که در آیات و روایات مطلبی جز در بعضی موارد خاص وارد نشده، از پیچیدگی های فقه به شمار می رود و این با مشاهده ی فتوای فقها به جواز اخذ اجرت بر واجبات نظامیه مضاعف می شود. مباحث مطرح شده در این موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و کارایی زیادی در ابواب فقه علی الخصوص معاملات دارد. بدین منظور نویسنده در پایان نامه حاضر، به بررسی اجاره و انواع آن در مذاهب اسلامی ، و تعریف قاعده پرداخته و نظریات علماء اسلام را در ادله و ردّ این قاعده ارائه داده و به نقد و بررسی آن ها پرداخته است.و سرانجام شبهات، عبادات نیابتی و واجبات نظامیه و برخی مصادیق آن، از جمله، اجرت امام جماعت، اجرت بر افتاء و قضاوت و غسل میّت را بیان کرده است.با بررسی ادله قائلین به حرمت و جواز به این نتیجه می رسیم که ادله قائلین به حرمت از قوّت کافی برخوردار نیست و دلائل فقهایی که به جواز فتوا داده اند، صحیح است و می توان اخذ اجرت کرد. بعضی از تحقیقات مطرح شده در این پایان نامه کاملاً نو و بی سابقه است که بر اهل فن پوشیده نیست.