تدلیس اصطلاحی است در فقه و حقوق که در عقود و به طور خاص، در بیع و نکاح کاربرد دارد و به معنی فریفتن، پوشاندن و کتمان عیب است،البته این اصطلاح در علم حدیث نیز به کار می رود و معادل این واژه نیز در حقوق سایر کشورها نیز وجود دارد.مفهوم تدلیس به دو عنصر بارز ومشخص(عنصر مادی و عنصر روانی) نیازدارد که به آنها ارکان تدلیس گفته میشود ،این ارکان در صورت وجود شرایطی که شامل فریب یک طرف عقد بوسیله طرف دیگر یا شخص ثالث است باعث تحقق تدلیس می گردد.دربررسی میان نظامهای حقوقی ایران ،انگلیس وفرانسه شباهتهای چشمگیری می توان درباره تدلیس یافت واختلاف ها در این باره ناچیز است.در این نظامها رکن اولیه تحقق تدلیس انجام عملیات متقلبانه از سوی فریب دهنده می باشدوهر نظام حقوقی با روشهای ویژه خود برای پیشگیری یا سرکوب تدلیس می کوشد.از نظر دین اسلام تدلیس مورد مذمت ونکوهش قرار گرفته وحرمت آن با توجه به ادله گوناگون اثبات گردیده است .درقرآن بعنوان اولین منبع فقهی احکام وقوانین اسلامی، فریب ونیرنگ زدن به دیگران مورد نکوهش ومذمت قرارگرفته و از آیات متعدد مثل آیات اصحاب سبت (بقره 65)،مذمت برادران یوسف (یوسف17)ونهی از طلاق ورجوع مکرر به زنان (بقره230) میتوان حکم کلی حرمت را برای تدلیس بدست آورد . از سنت نیز ، بعنوان یکی دیگر از منابع فقهی در اثبات حرمت تدلیس استفاده می شود و احادیث وروایاتی که از پیامبر وامامان معصوم نقل گردیده، همگی بیانگر حرمت آن در بیع ونکاح میباشند که روایات رفاعه ،اسماعیل بن جابر ،صحیح حلبی ازآن جمله است .از نظر عقل وبناء عقلا نیز تدلیس ونیرنگ جهت بدست آوردن مال واهداف نامشروع مورد مذمت ونکوهش قرار گرفته وحرمت آن همانند حرمت تصرف در اموال دیگران اثبات میگردد. اجماع فقها برحرمت ومذمت تدلیس در عقود بیع ونکاح نیزاز نظرات ایشان اثبات می گردد.در مبنای خیار تدلیس از نظر فقها اختلاف نظر وجود دارد.برخی از فقها مبنای تدلیس راقاعده لاضرر وبرخی دیگر قاعده غرور می دانند.در بین فقهای اهل سنت عده ای از فقهای حنفی تدلیس وغرور را یکی میدانند .من حیث المجموع می توان هر دو این قواعد را مبنای خیار تدلیس دانست .فقهای متقدم نظریه جامعی از تدلیس ارائه نکرده اند ، بلکه فقط به ذکر مصادیق آن پرداخته اند. از نظر ایشان تدلیس در بیع تصریه ،غش خفی ،ماشطه ،نجش، بیوع الامانات،علاوه بر آثار تکلیفی حرمت، موجب حق فسخ برای فریب خورده ورجوع به فریب دهنده برای جبران خسارت خواهد بود.تدلیس در نکاح مبحثی است که فقها فصل کاملی را به آن اختصاص داده اند.تدلیس در نکاح ممکن است در پنهان کردن عیبی از عیوب موجب فسخ نکاح باشد یا ممکن است در بیان صفت کمالی باشد بنحو اشتراط وبعد مشخص گردد که شخص دارای آن صفت نبوده است. بطور کلی تدلیس در نکاح علاوه برآثار حقوقی حق فسخ وجبران خسارت برای فریب خورده، آثار کیفری برای فریب دهنده در بر دارد ومقنن طبق ماده 647قانون مجازات اسلامی آنرا جرم محسوب وبرای آن مجازات تعیین کرده است.

مذاهب اسلامی وارثین را از جهت اولویت در ارث بردن به طبقات ودرجات مختلف تقسیم کرده اند. باتوجه به اینکه آیات مربوط به ارث فقط سهم الارث بعضی از طبقات وارثین را معین نموده و هیچ آیه و یا حتی روایتی با صراحت موجبات و ترتیب طبقات وارثین را به طور جامع تبیین ننموده ، این سوال مطرح می شود که اساساً موجبات این مراتب ودسته بندی طبقات ودرجات چه بوده وبر اساس چه مبنایی این طبقه بندی ها صورت گرفته است؟ درجواب سوال فوق باید بیان کرد که امامیه در مبحث مستندات موجبات ومراتب ارث، به اجماع، و مذاهب اهل سنت به قیاس استناد کرده اند ولی عمده مستندات آن ها در مراتب وارثین ، آیات و روایات مرتبط با این مبحث است و با توجّه به اینکه اهل سنّت روایات وارده از ائمّه معصومین علیهم السّلام را مصدر تشریع احکام نمی دانند و در مقابل ، فقهای شیعه نیز بخشی از روایات موجود در مصادر روایی اهل سنّت را به دلیل ضعف سند یا تعارض با روایات معتبر شیعه نمی پذیرند ، می توان این نتیجه را گرفت که اختلاف در مصادر تشریع احکام یکی از مهم ترین دلایل اختلاف در مراتب وارثین است. و اینکه برداشت های متفاوت از مضامین آیات مربوط به ارث می تواند دلیل دیگر این اختلاف باشد.

در این رساله به مطالب ذیل پرداخته شده است : ابتدا قتل وانواع مختلف آن بررسی می شود . اگر قاتل در فعل وقصد خطا کند ،جرح و قتل خطایی است . برای ضمانت عاقله باید قتل با بینه یا علم قاضی و یا قسامه ثابت شود و به مباحث جانبی و چگونگی تشریع دیه نیز پرداخته می شود . دیدگاههای مختلف در مورد ماهیت دیه مطرح و ماهیت دو گانه پذیرفته می شود و پس از تعریف عاقله به تحدید افراد آن پرداخته می شود که نظر به عاقله بودن کل عصبه پذیرفتنی است . فلسفه تشریع ضمانت عاقله حفظ خون انسان و به خصوص مسلمان شناخته می شود . عاقله دیه جرح موضحه وبالاتر را تحمل می کند.با بیان دیدگاههای موافق ومخالف ضمان عاقله در قتل خطایی اصل تشریع مسئول بودن عاقله انکار ناپذیر است اما در جامعه امروزی با توجه به مقتضیات زمان ومکان باید به بیمه های مختلف که میتوانند جایگزین عاقله باشند اهتمام داشت و لذا آنجا که بیمه فراگیر است باید گفت که هدف ضمانت عاقله حاصل است و در آن جامعه عاقله وظیفه ای ندارند ولی در غیر این صورت عاقله هنوز هم به حکم تکلیفی موظف به پرداخت خونبها می باشند.