در منابع فقهی ، استصحاب از جهت مستصحب به دو دسته ، استصحاب وجودی و عدمی تقسیم شده است . اکثر فقها هر دو نوع استصحاب را حجت دانسته و در مورد تردید بر اساس آنها اقدام نموده اند . استصحاب از جهات مختلف تقسیم بندی شده و یکی از این تقسیمات ، تقسیم استصحاب به استصحاب وجودی و عدمی است . استصحاب وجودی ناظر به مواردی است که وجود امری در گذشته ثابت بوده است یعنی قبلاً موجود بوده است و به جهتی از جهات تردید می شود که امر مزبور، هنوز باقی است یا معدوم شده است ؛ مثلاً اگر بر حسب دلایل ، دینی محقق و ثابت بوده است ، و سپس در بقاء یا سقوط آن دین ، تردید حاصل شود . اکثر اصولیون ، جریان استصحاب وجودی را پذیرفته اند و مناقشه ای در این نوع از استصحاب بین اصولیون وجود ندارد . استصحاب عدمی بر این اصل متکی است که وجود هر حادثی دلیل می خواهد و در صورت تردید ، باید عدم سابق را نیز باقی دانست . استصحاب عدمی عبارت است از اینکه عدم چیزی در سابق محرز و مسلّم بوده و وجود آن در زمان بعد ، مورد تردید قرار گیرد که در این صورت آن رامعدوم فرض می کنند . بعبارت دیگر هر چیزی حادثی ، مسبوق به عدم است ، بنابر این در مقام تردید ، بر اساس استصحاب عدمی ، باید ادامه حیات سابق ، یعنی عدم ، استصحاب شود . ماده 1213 قانون مدنی هم در این زمینه مقرر می دارد در صورت تردید در صحت یا بطلان معامله انجام شده توسط مجنون ادواری می توان به استناد اصل استصحاب عدمی ، عدم اهلیّت او در زمان انجام معامله را استصحاب نمود و حکم به بطلان معامله او را صادر کرد ، مگر آن که سلامتی او در زمان معامله اثبات شود . حادثات سابقه عدمی دارند ، از این رو اگر در پیدایش چیزی ، تردید شود مدعی حدوث باید دلیل بدهد ؛ زیرا طرف او مستظهر به استصحاب عدم است .