دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار، همواره مورد نظر برنامه های اقتصادی کشورها بوده است. بخش کشاورزی یکی از بخش های اقتصادی جهت دستیابی به بسیاری از شاخص های اقتصادی از جمله کاهش فقر و ایجاد اشتغال، می باشد. این مطالعه تأثیر شاخص های سرکوب مالی از جمله، نرخ بهره حقیقی، شکاف نرخ ارز رسمی و آزاد، تفاوت نرخ تورم ایران و جهان و نسبت بدهی دولت به حجم نقدینگی، بر رشد زیربخش های کشاورزی ایران شامل زیر بخش زراعت و باغبانی، دامپروری، شیلات و جنگل با استفاده از مدل رشد سولو و روش داده های ترکیبی، را بررسی کرده است. نتایج حاکی از تأثیر غیرمستقیم تمام شاخص های سرکوب مالی در زیربخش ها است به طوری که در زیربخش زراعت و باغبانی یک درصد افزایش در شاخص های نرخ بهره حقیقی، شکاف نرخ ارز رسمی و آزاد، تفاوت نرخ تورم ایران و جهان و نسبت بدهی دولت به حجم نقدینگی به ترتیب باعث کاهش رشد به میزان 0/04، 0/24، 0/11 و 0/25 درصد و در زیربخش دامپروری کاهش 0/12، 0/14، 0/28 و 0/17 درصدی رشد این زیربخش را به همراه دارند. همچنین در زیربخش شیلات، به غیر از شاخص نرخ بهره حقیقی که تأثیر معنی داری بر رشد این زیربخش ندارد، کاهش در رشد به میزان 0/04، 0/04 و 0/14 درصد در اثر یک درصد افزایش در سایر شاخص های سرکوب مالی، صورت می گیرد. در نهایت در زیربخش جنگلداری، به جز شاخص های نرخ بهره حقیقی و شکاف نرخ ارز رسمی و آزاد ، که در رشد این زیربخش تأثیر معنی داری ندارند، افزایش در دو شاخص دیگر سرکوب مالی، تفاوت نرخ تورم ایران و جهان و نسبت بدهی دولت به حجم نقدینگی به میزان یک درصد، به ترتیب کاهش 0/12 و 0/03 در صدی رشد در این زیربخش را باعث می شوند. با توجه به نتایج پیشنهاد می شود، سیاست گذاری در بخش کشاورزی با نگاهی به سیاست های کلان کشوری صورت گیرد و به رابطه ی منفی بین سرکوب مالی و رشد این بخش توجه خاصی مبذول شود. در صورتی که دولت ها در جهت رها سازی تدریجی سیاست سرکوب مالی از جمله حقیقی سازی نرخ بهره گام بردارند و همچنین در بلندمدت به سمت رقابتی حرکت کنند، سرکوب مالی کاهش می یابد و منجر به رشد ارزش افزوده در زیربخش های کشاورزی می شود.