"عدالت ترمیمی"به عنوان یک الگو و پارادایم نوین در عدالت کیفری، از آغاز سال های 1980 میلادی به صورت رسمی و به تدریج وارد قلمرو سیاست جنایی تقنینی گردید.این الگوی نوین در واقع با هدف ترمیم و جبران خسارت های مادی ، روانی و عاطفی وارد بر بزه دیدگان جرائم ، بازگرداندن مالکیت اختلافات و دعاوی ناشی از جرم به صاحبان اصلی آنان یعنی بزه دیدگان و بزهکاران وسایر افراد ذینفع در دعوای کیفری از جمله جامعه محلی ، احیای روابط انسانی و عاطفی مختل شده به واسطه ارتکاب جرم و حل فصل توافقی ومشارکتی دعاوی و اختلافات ناشی از جرم ، پا به عرصه سیاست جنایی گذاشت. برای اجرای فرایند ترمیمی برنامه ها و شیوه های متعددی مطرح شده است ، از جمله میانجی گری، نشست هم اندیشی یا جلسه گفتگوی گروهی خانوادگی، حلقه های اصلاح و درمان و سازش، هیاتهای گفتگوی بزهکاران و بزه دیدگان. برای تضمین منصفانه و عادلانه بودن دادرسی ترمیمی به یک سلسله اصول و معیارهایی نیاز است تا بتوان در پناه این اصول و قواعد،علاوه بر پیشگیری از بزه و بزه دیدگی، به آن آرمان والای عدالت ترمیمی که سعی در شرمنده سازی بازاجتماعی کننده بزه کار، ترمیم خسارت وارد بر بزه دیده، اجرای عدالت واقعی و کمک به نظام عدالت کیفری است نایل شد. این اصول بنیادی حاکم بر اجرای عدالت ترمیمی که شامل اصل داوطلبانه یا توافقی بودن، اصل غیر علنی بودن، اصل اظهار حقیقت، اصل رودرویی، اصل رعایت کرامت انسانی، اصل استقلال و بی طرفی،اصل دادرسی منصفانه و تضمین موازین حقوق بشری، اصل ترمیمی بودن و اصل اعتبار توافقات است، در این پایان نامه مورد بررسی قرار گیرد.