لزوم دخالت مقام صلاحیت دار قضایی در صدور حکم به مجازات و اجرای آن یکی از پایه های مهم و اساسی حقوق جزای نوین محسوب می گردد . قانون اساسی ایران ، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ، ممنوعیت مجازات خودسرانه را به طور صریح مورد پذیرش قرارداده است. توسل به کیفر که یکی از مهم ترین ابزارهای برقراری نظم عمومی است، باید در صلاحیت انحصاری حاکمیت باشد و قابل واگذاری به افراد عادی جامعه نیست. ولی در قوانین کیفری ایران مواردی را می توان یافت که درآن ، قانونگذار اجازه اعمال مجازات خودسرانه را به افراد عادی داده است . مانند ماده630 قانون تعزیرات اسلامی و ماده 302 قانون مجازات اسلامی1392. متاسفانه قانون جدید مجازات اسلامی نیز تحولات چندان چشمگیری در این زمینه نداشته و همچنان راه را برای مجازات های خودسرانه باز گذاشته است. مادر این رساله طی 2فصل به بررسی اصل ممنوعیت مجازاتهای خودسرانه پرداخته ایم. فصل اول شامل بررسی سیرتاریخی مجازات ازدادگستری خانوادگی تا عدالت کیفری عمومی ، معنا و مفهوم حقوقی مجازات و مجازاتهای خودسرانه ، مبانی اصل ممنوعیت مجازاهای خودسرانه و جایگاه اصل ممنوعیت مجازات های خودسرانه در نظام حقوقی ایران و نظام حقوق بین الملل می باشد.در فصل دوم نیز به طی پنج مبحث به بررسی مصادیق مجازاتهای خودسرانه از جمله قتل ساب النبی ، ارتداد، قتل در فراش ، قصاص بدون اذن حاکم ، تنبیه زن ناشزه پرداخته شده است. قانون گذار اقدامات خودسرانه بدون اجازه دادگاه را جرم دانسته وبرای آن مجازات معین کرده است . مجازاتهای تعزیری مذکور در مواد 612 و614 برای اعمال خودسرانه بسیار خفیف و شکننده می باشد. پیشنهاد ما این است که مجازاتهای تعزیری مذکور تشدید یافته و مشمول هیچیک از نهادهایی همچون تخفیف مجازات، تعویق صدورحکم ،تعلیق اجرای مجازات ،آزادی نیمه مشروط و مشروط وعفو قرار نگیرد تا با اجرای تمام وکمال مجازات بتوانیم از اصل ممنوعیت مجازاتهای خودسرانه، صیانت کنیم. امید است که در راستای اجرای اصل 36 قانون اساسی جواز مجازات های خودسرانه از قوانین کیفری ایران به کلی حذف شود و اجرای عدالت کیفری تماما در صلاحیت انحصاری دستگاه قضایی قرارگیرد.

"عدالت ترمیمی"به عنوان یک الگو و پارادایم نوین در عدالت کیفری، از آغاز سال های 1980 میلادی به صورت رسمی و به تدریج وارد قلمرو سیاست جنایی تقنینی گردید.این الگوی نوین در واقع با هدف ترمیم و جبران خسارت های مادی ، روانی و عاطفی وارد بر بزه دیدگان جرائم ، بازگرداندن مالکیت اختلافات و دعاوی ناشی از جرم به صاحبان اصلی آنان یعنی بزه دیدگان و بزهکاران وسایر افراد ذینفع در دعوای کیفری از جمله جامعه محلی ، احیای روابط انسانی و عاطفی مختل شده به واسطه ارتکاب جرم و حل فصل توافقی ومشارکتی دعاوی و اختلافات ناشی از جرم ، پا به عرصه سیاست جنایی گذاشت. برای اجرای فرایند ترمیمی برنامه ها و شیوه های متعددی مطرح شده است ، از جمله میانجی گری، نشست هم اندیشی یا جلسه گفتگوی گروهی خانوادگی، حلقه های اصلاح و درمان و سازش، هیاتهای گفتگوی بزهکاران و بزه دیدگان. برای تضمین منصفانه و عادلانه بودن دادرسی ترمیمی به یک سلسله اصول و معیارهایی نیاز است تا بتوان در پناه این اصول و قواعد،علاوه بر پیشگیری از بزه و بزه دیدگی، به آن آرمان والای عدالت ترمیمی که سعی در شرمنده سازی بازاجتماعی کننده بزه کار، ترمیم خسارت وارد بر بزه دیده، اجرای عدالت واقعی و کمک به نظام عدالت کیفری است نایل شد. این اصول بنیادی حاکم بر اجرای عدالت ترمیمی که شامل اصل داوطلبانه یا توافقی بودن، اصل غیر علنی بودن، اصل اظهار حقیقت، اصل رودرویی، اصل رعایت کرامت انسانی، اصل استقلال و بی طرفی،اصل دادرسی منصفانه و تضمین موازین حقوق بشری، اصل ترمیمی بودن و اصل اعتبار توافقات است، در این پایان نامه مورد بررسی قرار گیرد.