پذیرش پدیده ای باعنوان شخصیت حقوقی مستقل ازاشخاص حقیقی، ناگزیرالزامات وپیامد هایی رابه همراه دارد که بدون آن هاشخصیت حقوقی کارکردومفهوم خود راازدست می دهد. یکی ازمهمترین پیامد های شناسایی شخصیت حقوقی، داراشدن حقوق وتکالیف مستقل ازاعضای خود می باشد.این ویژگی که« اهلیت شخص حقوقی » نیز خوانده می شود، اثرمحوری پذیرش نهاد شخصیت حقوقی به شمارمی رود. شرکت های تجاری به عنوان شخصیت حقوقی ومنعکس کننده اراده واحد، به منظور ابراز خواست خود، به اجزای چندی باکارکردهای گوناگون نیازمندند که مناسبات هریک از این اجزا با یکدیگر و در رابطه داخلی شرکت منعکس کننده چنین جایگاهی می باشد. لذا به منظوربررسی آثارپذیرش ویژگی اهلیت شخص حقوقی درمعاملات شرکت های تجاری، باید به تبیین رابطه ونسبت میان اهلیت شرکت های تجاری وحدودصلاحیت واختیارات مجامع عمومی به عنوان رکن سیاست گذاری ومنعکس کننده خواست شخص حقوقی ومدیران به عنوان نهاداجراکننده مصوبات مجامع ونیزمرجع تصمیم گیری درچارچوب قانون واساسنامه پرداخت.بحث حاضرعلاوه برآثارنظری- کاربردی گسترده ای که دارد، ازجهت آن که باحقوق اشخاص ثالث مرتبط می باشد، ازاهمیت بالایی برخورداراست. درپایان نامه حاضراهلیت شخص حقوقی واستثنائات واردبرآن، اصل یااستثنایی بودن چنین اهلیتی، حدودصلاحیت واختیارات مجامع عمومی ومدیران ونسبت آن بااهلیت درشرکت های سهامی، بامسئولیت محدود، تضامنی ونسبی موردبحث وبررسی قرارمی گیرد.کلید واژگان: شخصیت حقوقی، اهلیت شخص حقوقی، مجامع عمومی شرکت های سهامی، مجامع عمومی شرکت های غیرسهامی، مدیران شرکت های سهامی، مدیران شرکت های بامسئولیت محدود، مدیران شرکت های اشخاص، حدوداختیارات مدیران.