وضع و تدوین قانون از ویژگی های جوامع متمدن است که در حکومت ها ی دموکراتیک همچون سایر شئون ، از آن ملت است که با برگزیدن نمایندگان آگاه و با تجربه این حق را به آن ها واگذار می کنند. اختیار قوه ی قانونگذاری که اختیاری مطلق و همه جانبه است می تواند در مواردی به دلیل مسائل فنی و پیچیدگی های خاص حاکم بر اعمال اداری و اجرایی به قوه ی اجرایی کشور واگذار گردد. در نظر گرفتن حق قاعده سازی عام برای قوه ی مجریه که می تواند برای همه ی افراد مشمول آن ایجاد حق و تکلیف می کند امری بسیار خطیر و مهم می باشد چرا که قوه ی مجریه که حل و فصل مسائل و مشکلات جامعه را بر عهده دارد از جهت وسعت امکانات و منابع ، قدرتمند ترین قوه ی کشور بوده و در این تجمع قدرت در قوه ی اجرایی کشور ، با پیوند خوردن قدرت قانون گذاری به آن ، لزوم وجود کنترل قضایی قاعده سازی های عامی که توسط دولت صورت می پذیرد را فراهم می آورد. از سوی دیگر حکومت اصل تفکیک قوا و قداست اصل حاکمیت قانون ایجاب می کندکه مسئولین اجرایی در طریق اعمال اختیارات محدود خود،در تدوین مقررات از ورود به قلمرو اقتدارات ویژه قوه مقننه به طور جدی پرهیز نمایند که این موضع خطرناک راه را برای ورود کنترل قضایی باز می کند تا با کنترل و نظارت بر تصمیم سازی های دولت ، عدم انحراف دولت از مسیر صحیح را تضمین نماید. در جمهوری اسلامی ایران براساس اصل170 و 173 قانون اساسی ، دیوان عدالت اداری وظیفه ی کنترل قضایی اعمال دولتی را بر عهده گرفته است که در این میان رسیدگی به مقرراتی اجرایی عام دولت بر عهده ی هیأت عمومی دیوان نهاده شده است و با توجه به موضوع تحقیق حاضر، ما به دنبال روشن کردن نوع نگاه دیوان عدالت اداری در کنترل سوء استفاده و خروج از اختیارات دولت در تنظیم مقررات اجرایی ، موضوع بند الف ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری هستیم، که در این مسیر به آرای دیوان عدالت اداری استناد خواهیم جست.