از آنجا که مهم ترین مسئله در هر جامعه مبتنی بر قانون، پاسداشت و تضمین اجرای حقوق و آزادی های فردی شهروندان است و از طرف دیگر صرف اعلام حقوق و آزادی های فردی در قوانین اساسی و عادی به تنهایی نمی تواند وافی به مقصود باشد، برای اجرای حقوق شهروندان و پاسداشت آزادی های مشروع، نیاز به مکانیسم ها و ابزارهایی است که آن ها را تضمین نماید. در قوانین موضوعه ایران، تضمینات اجرایی که بر عهده مقامات و نهادهای مختلفی همچون رئیس جمهور، مجلس، نمایندگان مجلس، قوه قضاییه و نهادهای زیر مجموع آن، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و... نهاده شده است، می تواند در صورت عملکرد صحیح، نقش بسزایی در تضمین و پاسداری از حقوق و آزادی های فردی داشته باشد. در عین حال، حقوق جزا هم در تضمین این حقوق و آزادی ها نقش مهمی دارد که تا حدودی و به طور نسبی، مانع از شیوع موارد نقض حقوق و آزادی های فردی می گردد و به طور کل در پایین آوردن آمار جرائم موضوع حقوق و آزادی ها (فردی) اشخاص نقش دارد. قانون مجازات اسلامی، تعدیات مأمورین دولتی، نسبت به حقوق و آزادی¬های فردی را گاه به طور ضمنی و تلویحی تضمین نموده و در برخی دیگر از مواد (فصل دهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی)، به طور صریح و روشن از مصادیق حقوق و آزادی های فردی دفاع شده و برای نقض کنندگان آن مجازات هایی پیش¬بینی شده است. مواد 570، 578، 579،580 و 581 از مهم¬ترین مواد قانون مجازات اسلامی هستند که در جهت تضمین حقوق و آزادی¬های فردی تصویب شده¬اند. دستگاه های اداری به دلیل بهره¬مندی از امکان اتخاذ تصمیمات حقوقی عام الشمول (تصویب آیین-نامه¬ها، بخشنامه¬ها و...) و نوعی (صدور پروانه، گواهی¬نامه و...)، نقش پررنگی در اثرگذاری، بر حقوق شهروندان داشته و در صورتی که دقت لازم به عمل نیاید و یا ایفای تکالیف دولت مقدم شمرده شود، ممکن است در اثر آن حقوق و آزادی¬های مشروع عموم و خصوص افراد جامعه تحت¬الشعاع قرار گیرد. از طرف دیگر چون اعمال حقوقی و اقدامات اداری توسط کارمندان به اجرا در خواهد آمد، احتمال این امر وجود دارد که کارمندان به مناسبت انجام وظیفه خود مرتکب نقض حقوق و آزادی¬های فردی افراد شوند. از این رو در نظام حقوقی اداری تضمیناتی از جمله نظارت بر اعمال حقوقی و اقدامات اداری، مسئولیت اداری و ... به صورت نامدون (پراکنده) وجود دارد که نقش مهمی در حفظ حقوق و آزادی¬های شهروندان در مقابل دستگاه ها و مقامات اداری و اجرایی دارند. در مطالعه حاضر به بررسی تضمینات اجرایی، کیفری و اداری حقوق و آزادی های فردی در قوانین ایران موضوعه پرداخته شده است

مالکیت حقی است برای بشر تا او بتواند بدون دغدغه و با آزادگی زندگی خود را بسربرد و شخصیت خود را بسط دهد.مالکیت کامل ترین حق انسان است که می تواند بر مالی داشته باشد و با هر انگیزه ای از عین مال خود بهره مندگردد یا آنرا بی استفاده قرار دهد. یکی از آثار شناخت حق مالکیت ممنوعیت وادار ساختن مالک به انجام عملی نسبت به مایملک خود است که به آن تمایل نداشته باشد. اما به لحاظ تکامل و پیشرفت کارکردهای دولت و نیازهای عمومی این حق دچار محدودیت های عدیده ای شده است.بنابراین دیگر نمی توان حق مالکیت را بصورت مطلق برای اشخاص پذیرفت و امروزه این حق از سوی دولت تعدیل شده است.یکی ازجلوه های تبدیل مالکیت خصوصی به عمومی ملی کردن است. ملی¬کردن اموال خصوصی از نظر مبانی، فرآیند و آثاری که دارد با مفاهیمی چون خلع ید، غصب، مصادره و ضبط اموال دارای تفاوت های اساسی است. در فصل اول این تحقیق به بررسی این تفاوتها وهم چنین آثاری¬که هریک از این مفاهیم مشابه دارد پرداخته شده است. هم چنین حق حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی به عنوان مهم ترین مبنای ملی¬کردن اموال خصوصی نیز در فصل اول مورد بررسی قرارگرفته است. در فصل دوم نیز به فرآیند ملی¬کردن اشاره شده است وگفته شده که مشروعیت ملی¬کردن منوط به طی فرآیندهای مقرر قانونی است. در نظام حقوقی ایران مجلس شورای اسلامی است که صلاحیت انحصاری اعلام ملی¬کردن اموال خصوصی را دارد. مهم ترین پیامد ملی¬کردن پرداخت غرامت است. در این راستا شروط پرداخت غرامت در فصل سوم مورد تحلیل واقع شده است. در ادامه پیشنهاداتی مانند لزوم عدم تبعیض میان اتباع داخلی و خارجی از حیث پرداخت غرامت مطرح گردیده است.