چکیده: حفظ نظم و امنیت جامعه و همچنین تحقق عدالت همواره از اهداف اصلی حقوق کیفری هستند. برای اعاده نظم مخدوش شده به واسطه ارتکاب جرم همواره باید دو اصل کلی و مهم یعنی "تلاش برای حفظ نظم و امنیت" و "حفظ و مراعات حقوق و آزادی های فردی" هم زمان و توامان مدنظر قرار گیرند. بر این اساس در راستای اجرای عدالت در جامعه حفاظت و پاسداری از حقوق شهروندی امری لازم و ضروری است. حقوق شهروندی اصحاب دعوا و سایر اشخاص مرتبط با جرم در مراحل مختلف دادرسی از جمله کشف جرم به عنوان اولین مرحله از این فرآیند، قابل تصور است. مرحله کشف جرم اهمیت به سزایی دارد چراکه مقدمه ورود به مراحل دیگر دادرسی است و همچنین اولین مواجه افراد با دستگاه عدالت کیفری در این مرحله صورت می گیرد، بنابراین رعایت حقوق شهروندی اشخاص نیز در این مرحله حساسیت خاص خود را خواهد داشت. بی شک کشف جرم و متعاقب آن دستگیری مرتکبان برای ضابطین به ویژه پلیس دشوار است اما این مسئله بهانه ای برای انجام هر نوع رفتار با متهم و مظنون به جرم نخواهد بود. امروزه قسمت مهمی از بحث های حقوق بشر و شهروندی ناظر به آیین دادرسی کیفری و حقوق اشخاص در مراحل نخستین رسیدگی و مواجه با ضابطین از جمله پلیس است. چراکه مقررات آیین دادرسی هر کشور آینه حقوق شهروندی آن کشور است و مشخص می کند که قوای حاکم تا چه اندازه به حقوق و آزادی های شهروندان خود اهمیت می دهد. بنابراین برای حسن جریان دادرسی کیفری به ویژه کشف جرم، تضمین حقوق متهم و شاکی از طریق پیش بینی شفاف و همه جانبه حقوق آنها در قوانین و نیز پیش بینی دقیق وظایف ضابطین در این مرحله از دادرسی اهمیت خاصی دارد. در این پایان نامه که مشتمل بر سه فصل است پس از تعریف مفاهیم مربوط به موضوع، حقوق متهم و مظنون به جرم، شاکی و سایر افراد مرتبط با جرم در مرحله کشف جرم در قوانین داخلی بررسی شده و در مقایسه ای مختصر با اسناد بین المللی و قوانین برخی کشورها مشخص شد بسیاری از مقررات و موازین در جهت رعایت حقوق این اشخاص در قوانین یا وجود ندارد یا به صورت محدود و ناقص مورد توجه بوده و بسیاری از حقوق درنظر گرفته شده مربوط به مرحله دادسرا است.