اگر جامعه بین المللی بر اساس یک سری قواعد بنیادین بنا نهاده شده ُ نقش نهادهای بین المللی از جمله کمیته بین المللی صلیب سرخ به ویژه نظرات تفسیری آن را در این تحول و نیز در توسعه این قواعد نمی توان نادیده گرفت . کمیته به تغییر جهت حقوق درگیری های مسلحانه ُ خصوصا تغییر ذینفع این حقوق از دولت به شخص انسان کمک شایانی کرده است . تحت تاثیر نهضت جهانی حقوق بشر ُ تاثر حقوق جنگ در تغییر عنوان این رشته از حقوق به ( به حقوق بشر دوستانه ) تجلی یافته است. کمیته با کسب اطلاعات واقعیخود از میادین عملی جنگ و از بیمارستان های هلال احمر نگرانی ها و نگرش خود را در قالب قواعد حقوقی و تفسیر به روز آن ها منعکس می نماید ُ اما از آنجا که اصولا قواعد قراردادی صرفا بر دول غضو کنپانسیون مربوطه الزام آور هستند لذا کمیته برای متهد ساختن دول غیر عضو کنوانسیون های حقوق بشر دوستانه و نیز برای ملزم ساختن گروه های غیر دولتی و حتی افراد مبادرت به توسعه قواعد عرفی حقوق بین الملل بشر دوستانه نموده و از این طریق ضمن تابع ساختن درگیری های غیر بین المللی به مجموعه حقوق بشر دوستانه بین المللی زمینه های استقرار هر چه بیشتر حکومت قانون را فراهم ساخته است . از این رو کنوانسیون های مذکور نه صرفا قرارداد بین دولتها که مجموعه ای از ارزش های قانونی و اصولی الزم /اور بر همه طرف های درگیری را تشکیل می دهند . علاوه بر این نقش خاص تفسیری و ایجادی کمیته در خصوص قوانین حقوق بشر دوستانه طرح های دیگر مطالعاتی کمیته جلب توجه می نماید که شامل طرح مطالعه حقوق بین المللی بشر دوستانه عرفی و پروژه صدمات و درد و رنج غیر ضروری ( sirus)

پس از بازسازی خرابی های ناشی از جنگ جهانی دوم، بانک جهانی هدف خود را معطوف به توسعه و فقرزدایی کشورهای در حال توسعه از طریق اعطاء وام، کمک و آموزش های فنی و تخصصی نمود. در ابتدا تصور می شد که مفهوم توسعه شامل توسعه اقتصادی می باشد. اما با تصویب میثاقین بین المللی و اعلامیه توسعه پایدار و مفهوم نظم نوین جهانی، توسعه دیگر فقط در قالب پیشرفت و بهبود وضعیت اقتصادی نمی گنجید. توسعه پایدار شامل توسعه همه جانبه کشورهای جهان در ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به رسمیت شناخته شد. بانک جهانی به منظور دست یابی به توسعه همه جانبه از یک سو تدابیر ویژه دستیابی به این شاخص مهم را طراحی و اجرا می کند و از سوی دیگر با موانع توسعه پایدار مقابله می کند. جرایم سازمان یافته فراملی، به عنوان معضل اصلی جامعه جهانی در هزاره سوم که نه تنها توسعه اقتصادی دولتها را تحت الشعاع قرار داده است، بلکه حاکمیت دولتها و نظم بین المللی را نیز به مخاطره افکنده، یکی از موانع جدی توسعه همه جانبه در کشورهاست. بانک جهانی به عنوان یکی از آژانس های تخصصی ملل متحد نیز همگام با اقدامات بین المللی در راستای پیشگیری و مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی، با اتخاذ تدابیر و سیاست های مختلف که عمدتاً شامل تأمین کمک های مالی و وام، آموزش های فنی و تخصصی در سطح بین المللی از طریق برپایی کنفرانس ها و گردهمایی ها و نیز کارشناسی بخش های مختلف تقنینی، اجرایی و قضایی دولت های درگیر، در مسیر توسعه همه جانبه جهانی به مبارزه با این جرایم می پردازد.