حق تعلیق به هر یک از طرفین قرارداد اجازه می دهد که حسب مقررات قانونی، توافقات قراردادی ،یا به دلیل فورس ماژور و همچنین به لحاظ مصلحت، تعهدات خود را در مقابل طرف دیگر موقتاً به تعویق اندازد و حق مزبور ناشی از تقابل تعهدات طرفین عقد و حاکی از وابستگی و رابطه بین تعهدات ایشان می باشد. حق تعلیق قرارداد در شرایط عمومی پیمان و برخی توافقنامه های فرا ملّی کشورمان مورد تصریح قرار گرفته است و تعلیق در صورت بروز فورس ماژور هر چند در منطوق مواد قانونی راجع به تعهدات وجود ندارد ولی مفهوم این مواد نمایانگر پذیرش تعلیق قرارداد در صورت بروز فورس ماژور می باشد و جایگاه تعلیق در عقود مستمر است. در متون فقهی نیز تعلیق به صراحت مورد بحث قرار نگرفته است ولی از فحوای کلام فقهاء می¬توان قائل به رسمیت شناختن تعلیق عقد در موارد مربوطه گردید. تعلیق مقرر در شرایط عمومی پیمان با تعلیق مقرر در فرم فیدیک در عین مشابهت، عمدتاً ازحیث یک طرفه بودن آن در شرایط عمومی پیمان و دو طرفه بودن آن در فرم فیدیک، طول مدت تعلیق، امکان تمدید مدت قرارداد و خسارات دوران تعلیق تفاوت¬هایی دارد؛ لذا صرف نظر از فوریت و استمرار عقود مورد شمول حبس و تعلیق از حیث، تفاوت چندانی با یکدیگر ندارد. لذا می¬توان از دلایل و مبانی پذیرش حق حبس در حق تعلیق نیز استفاده نمود هر چند تعلیق خود به عنوان بحث مستقل قابل بررسی است.