سبّ النبی (ص) یا ائمه (ع) نزد مسلمانان آنقدر قبیح و غیر قابل تحمل است که قانون مجازات اسلامی، خون سب کننده را هدر تلقی می کند . بنابراین برای آشنایی با احکام این جرم گریزی نمیتوان مراجعه به منابع شرعی و به خصوص روایات صادره از پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع) را نادیده گرفت. قانونگذار به تبعیت از منابع مزبور، مجازات اعدام را برای این جرم پیشبینی کرده است. ماده 262 قانون مجازات اسلامی که مستند قانون جرم موصوف می باشد دامنه این جرم را به مواردی همچون اهانت به هر یک از انبیاء، اهانت به ائمه طاهرین(ع) و اهانت به حضرت فاطمه (س) تسری داده است و این در حالی است که این موارد حتی در کتابهای فقهی نیز به درستی تعریف نشده است. فقهای امامیه دشنام به حضرت زهرا سلام الله علیها و ائمه اطهار علیهم السلام را موجب قتل دشنام دهنده می دانند و در صورتی که دشنام به خویشاوندان پیامبر(ص) دشنام به ایشان محسوب شود، در حکم سب النبی دانسته اند و در غیر این صورت دشنام دهنده را تعزیر میکنند. فقهای اهل سنت دشنام به برخی از اصحاب پیامبر (ص) را در حکم دشنام به پیامبر(ص) دانسته اند، اما فقهای امامیه دشنام به اصحاب مومن را تنها موجب تعزیر دشنام دهنده می دانند. علمای اهل سنت حکم به قتل دشنام دهنده به عایشه، همسر پیامبر(ص) داده اند، اما علمای امامیه دشنام به عایشه را موجب قتل، نمی دانند. بحث درباره احکام مختلف جرم «سبّ النبی» یکی از بحث های مغفول در حقوق جزای اسلام است و نیازمند تحقیق و پژوهش فراوان می باشد.

هدف از انجام این تحقیق بررسی حقوق متهم در آیین دادرسی ایران است. حق دفاع متهم در مراحل مختلف رسیدگی به اتهام، هم در قانون اساسی ایران و هم در اسناد بین الملل حقوق مدنی تضمین شده است. حق سکوت و داشتن وکیل، حفظ کرامت انسانی و منع شکنجه جسمی و روحی در مراحل مختلف تحقیق و تفهیم اتهام از جمله مواردی هستند که که هم به عنوان حقوق متهم در نظر گرفته شده است. در نظام دادرسی کیفری ایران ، اگرچه مقنن به برخی از حقوق مزبور در قانون اساسی و قوانین دادرسی کیفری تصریح کرده است، بخصوص در ایین دادرسی مصوب 92 تا حدودی برخی نواقص قانون سابق مرتفع شده است لیکن در تطبیق با اصول دادرسی منصفانه و تضمینات حقوق بشری در اثنای بازجویی لازم است نواقص موجود، به ویژه در زمینة عدم پیش بینی حق بی قید و شرط داشتن وکیل و حق ابطال تحقیقات ناقض حقوق دفاعی متهمان و برای جلوگیری از اعمال سلایق شخصی ضابطان دادگستری و انتظامی نیز مرتفع شود.

چکیده مقررات آئین دادرسی کیفری حاوی اصول و قواعد الزام آوری در رابطه با دادرسی های کیفری است. این قواعد از یک سو ترسیم کننده مجرای اصلی و قانونی فرایند مبارزه کیفری علیه مجرم و پدیده مجرمانه بوده و از سوی دیگر بیان کننده اصولی در رابطه با تضمین حقوق شخص یا اشخاصی است که به حق یا ناحق در مظان بزهکاری و مجرمیت قرار گرفته و در انتظار قضاوت عادلانه نظام عدالت کیفری در مورد خود به سر می‎برند. نارسایی در قواعد تضمین کننده حقوق فرد در فرایند عدالت کیفری، میتواند تبعات ناگواری در پی داشته باشد کما اینکه در طی این فرایند دشوار و حساس، حتی ممکن است سر بیگناه بالای دار نیز برود. بنابراین اهمیت فراوان قواعد و اصول مذکور، دقت، توجه و حساسیت ویژه قانونگذار را در وضع این قواعد به کمک می طلبد. از جمله این قواعد مهم، « حق برخورداری متهم از معاضدت و حمایت وکیل مدافع» است. تضمین حق مذکور و تعیین حدود و ثغور آن در قانونگذاری های گذشته تا امروز همواره محل مداقه و چالش جدی میان حقوقدانان و حامیان حقوق متهم از یکسو و مقنن و مقامات قضایی و اجرایی از سوی دیگر بوده و هست. جایگاه حق مذکور در طول قانونگذاری های مختلف و تحت تأثیر مقررات و رویه های بین المللی مدام دستخوش تغییر بوده که از جمله این تغییرات میتوان به قانون جدید آئین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 اشاره نمود. این پایان نامه به موضوع بررسی تحولات تقنینی جایگاه وکیل در دادرسی های کیفری اختصاص دارد. البته تمرکز اصلی بر روی مقررات فعلی قانون آیین دادرسی کیفری میباشد. رویکردهای نوین این قانون و نقاط ضعف و قوت آن نیز مورد مطالعه قرار میگیرد.