انسان به عنوان واقعیتی خود بسنده مخاطب یگانه حکم اخلاق است؛ چرا که تنها این واحد حقیقی است که توانایی برگزیدن غایت حقیقی اخلاقی را داراست. زیست اخلاقی با وجود جلوه های رفتاری بیرونی واثراتی که بر عالم خارج دارد، از حیث عوامل شکل گیری، امری تماما درونی و موضوع اراده خودآگاه فرد است. از سوی دیگر دولت به عنوان امری ضروری و به لحاظ هنجاری مطلوب نیز برای عبور از شرایط زندگی در وضعیت طبیعی که به لحاظ وقوعی ناممکن و به لحاظ ارزشی نامطلوب است، نیازمند جعل اقتداری برتر و نهایی برای اتحاد اراده های هم ارز وضعیت طبیعی در ذیل اطاعت از اراده واحد خود است. حال این پرسش مطرح می گردد که اراده محدود شده فرد در دولت، چگونه می تواند با توجه به این محدودیت به مثابه علتی خارج از خود که مانع آزادی آن برای مخاطب حکم اخلاقی قرار گرفتن است، همچنان مخاطب حکم مزبور قرار گیرد؟پاسخ این سوال را باید در تفکیک مفهومی و غایت شناختی قانون اخلاقی و قانون حقوقی جست و جو کرد. بر این اساس قانون حقوقی به عنوان مجرای اعمال اقتدار سیاسی، بدون ورود به ایجاب اخلاقی تنها از رهگذر تحدید اراده های پراکنده هم ارز که تهدیدی بالقوه برای آزادی یکدیگرند و گرد آوردن و تنظیم عادلانه آن تحت یک اراده واحد، می تواند به شکل سلبی و با حفظ مرزهای اراده های پراکنده به آزادی آنها از انقیاد یکدیگر و از این طریق تحقق زیست اخلاقی یاری رساند.