چکیده: براساس دیدگاه فقهای امامیه، پدر و جدّپدری به عنوان اولیای قهری صغیر، سفیه و مجنون (که سفه و جنون آنها متصل به زمان صغر باشد) معرفی شده اند. اما در بین فقهای مذاهب عامه در مورد ولایت قهری جدّپدری اختلاف نظر وجود دارد، فقهای مذاهب مالکی و حنبلی برای جدّپدری قائل به ولایتی نیستند. قانونگذار ایران به تبعیت از دیدگاه فقهای امامیه، به ولایت قهری پدر و جدّپدری تصریح کرده است. فقیهان اسلامی و به تبع آن قانونگذار ایران، در راستای حمایت از مولی علیه، برای ولی قهری قائل به اختیارات گسترده ای شده اند. بر این اساس پدر و جدّپدری در مورد اداره ی اموال مولی علیه دارای اختیارکامل هستند. اصل بر رعایت غبطه ی مولی علیه است و تا زمانی که خلاف آن ثابت نشود از اثر و نفوذ حقوقی برخوردار است. اما گاهی پیش می آیدکه ولی قهری به دلیل سوء استفاده ازحق ولایت خود، عدم برخورداری از قوه ی تدبیر مالی، اغراض شخصی که دارد و...، به نحو احسن به وظایفی که در قبال مولی علیه دارد، عمل نمی نماید و بدون رعایت غبطه ی او، مرتکب اقداماتی می شودکه منجر به ضرر مولی علیه می گردد. از اهداف مهم این رساله ضمن پرداختن به مسأله خیانت و تخلف ولی قهری و بیان مصادیق تخلفات وی، تبیین مسئولیت ولی قهری در قبال مولی علیه و همچنین تحلیل و بررسی دیدگاه فقهای اسلامی و قانونگذار ایران است. راهکار و ضمانت اجرایی که فقهای امامیه متأخر، برای خیانت و بی لیاقتی ولی قهری پیش بینی نموده اند، عزل و برکناری ولی قهری متخلف است. در بعضی از مذاهب عامه نیز عزل ولی قهری پیش بینی شده است. قانونگذار ایران، برای این مسأله تدابیری را پیش بینی نموده بود و ضمانت اجرای پیش بینی شده، ضم امین به ولی قهری بود، که نتوانست راهگشا باشد. تا اینکه در راستای منطبق شدن با دیدگاه فقها و رفع نیازمندیهایی که وجود داشت، سرانجام تغییراتی در قانون به وجود آمد و ماده ی 1184ق.م در جهت حمایت از مولی علیه و رعایت مصلحت و غبطه ی او اصلاح و عزل و برکناری ولی قهری متخلف، پیش بینی شد.