حاکم (در معنای عام) وقاضی(درمعنای خاص) پس از وضع باید ها و نباید ها توسط شارع(درفقه) و قانونگذار، چارچوب آزادی اشخاص در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی را بر اساس موازین فقهی وقانون می تواند تعریف و تفسیر کند. در فقه از دایره اختیارات فقیه و حاکم در ذیل احکام بحث می شود و در محدوده قوانین مدون، قانون گذار اصل را بر آزادی اراده اشخاص علی الخصوص در حیطه روابط قراردادی نهاده و مصادیق آن در مواد 10 و 230 قانون مدنی دیده می شود و دادرس دادگاه در مواجهه با اختلافات طرفین قرارداد باید ابتدائاً به این اصل مهم توجه کند. سیر تکاملی جامعه و میسر ساختن هم زیستی اجتماعی، مستلزم احترام به اصل مذکور می باشد و قانون گذاردر مقام تقنین و ارائه چارچوب ها ، به منظور احترام به اصل آزادی قراردادی و آثارش، ضمانت اجرای تخطی از آن را وضع نموده است و مواد 219،220 و221 قانون مدنی را می توان به عنوان مصادیق آن نام برد. اما در مواردی دیده می شود حاکم(قاضی) با ورود در اراده طرفین قرارداد پا را فراتر نهاده و در مقام انعقاد، اجرا و چه بسا انحلال عقد، اراده متعاقدین را دست خوش تغییر قرار می دهد و یا قرارداد را به رأی خویش تفسیر می کند، هر چند متفاوت از مقصود طرفین عقد باشد! به عنوان مثال حاکم در مواد 277 و 652 قانون مدنی می تواند بدون اذن طرف مقابل، مهلت عادله یا قرار اقساط می دهد و یا در قراردادهای مشمول قانون کار، تأمین اجتماعی و قوانین ناظر بر روابط موجر و مستأجر و پاره ای از قوانین دیگر، قرارداد را به رأی خویش و اصولاً آنگونه که استنباط وی از اوضاع و احوال است، تفسیر می کند. حال از آنجا که این مصادیق به عنوان استثنائات اصل آزادی قراردادی شمرده می شوند در این پایان نامه بر آن هستیم با برشمردن آن ها به تفکیک و تبیین مشترکاتشان ، دایره این استثنائات را مشخص نماییم.