تبدیل تعهد و صدور و انتقال اسناد تجاری هر دو از اعمال حقوقی بوده و دارای شرایط خاصی می باشند؛ بین این دو عمل حقوقی وجوه افتراق و اشتراک هایی وجود دارد که همین امر باعث گردید، هنگامی که اسناد تجاری بر مبنای یک معامله اولیه صادر می شود، در بین علمای حقوق و رویه قضایی اختلاف شود که آیا در فرض اخیر تبدیل تعهد محقق می شود یا نه؟ عده ای صاحب نظران با توجه به شباهت ظاهری این دو اعمال حقوقی در فرض اخیر معتقد به تبدیل تعهد می باشند و برخی دیگر نیز با توجه به افتراق این دو امر نظر به عدم تبدیل تعهد دارند که پذیرش هریک از نظرات فوق دارای آثار حقوقی مهم و متفاوتی در معاملات می باشد. با پذیرش نظریه تبدیل تعهد، عدم پرداخت سند در فرض مزبور مجوزی برای رجوع دارنده ی آن به قراداد معامله پایه و استفاده از تضمینات آن نخواهد بود و دارنده تنها می تواند از طریق سند و امکانات حقوقی آن طلب خود را وصول نماید و اما اگر قائل به نظریه عدم تبدیل تعهد باشیم و صدور و واگذاری سند به ذینفع را صرفاٌ وسیله ای برای ایفاء تعهد و پرداخت دین موجود بدانیم در این صورت عدم پرداخت آن ذینفع را از رجوع به معامله اصلی و استفاده از وثایق آن محروم نخواهد کرد.