در حقوق اسلام جهل و اشتباه در موضوع یکی از علل عدم مسئولیت و از موارد معذوریت شمرده می شود و در جهل و اشتباه در حکم نیز بر خلاف حقوق موضوعه در جایی که ناشی از قصور و تقصیر و قوه قاهره و امثال آن باشد پذیرفته شده است. ازاین رو در این تحقیق به بیان دیدگاههای فقهی و دکترین حقوقی در این زمینه پرداخته شده است و نقش علم به قانون به عنوان شرط ثبوت مسئولیت کیفری مورد بررسی قرار گرفته است. و موضع قانونگذار در قانون مجازات اسلامی 1392 در این خصوص به عنوان شرط تحمل مجازات مورد پذیرش قرار گرفته است. و در ماده 155 قانون مذکور جهل به قانون را رافع مسئولیت کیفری ندانسته مگر در موارد استثتایی که صراحتا در این ماده بیان نموده . علاوه بر اینکه قانونگذار در مورد اشتباه و جهل ، اشتباه در میزان مجازات را نیز رافع مسئولیت کیفری نمی داند. همچنین با توجه به نظریات فقهی مختلف و قانونگذاری جدید و پذیرش اعمال قاعده درء و تسری آن به تمامی جرایم در مادۀ 120 قانون مذکور گفته می شود که اشتباه حکمی علاوه بر اینکه در حدود مورد پذیرش قرار گرفته است و رافع مسئولیت است و مواد قانونی نیز به آن صراحت دارد در خصوص سایر جرایم و مجازات ها نیز در صورت اثبات ادعای متهم قابل اعمال می باشد هرچند که در قوانین گذشته صراحتا هیچ مادۀ قانونی به آن اختصاص نداشته اما رویه قضایی موجود در این زمینه به پذیرش ضمنی آن خبر می دهد از این رو با توجه به قانون گذاری جدید گفته شد موادی هم که در ارتباط با مادۀ 155 قانون مذکور مورد تصویب قرار گرفته اختصاص به فصل ششم از این قانون دارد که در عمل موافقان و مخالفان بسیاری را در بین حقوقدانان در زمینه مزایا و معایب آن در اجرا به خود اختصاص داده است.