خصوصی سازی در راستای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در خردادماه 1384 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید و با ابلاغ این سیاست ها که از آن به انقلاب اقتصادی یاد می شد، قرار بود ریل گذاری جدیدی در اقتصاد کشور ایجاد گردد. حال با گذشت حدود 8 سال از ابلاغ این سیاست ها که بندهای اول و سوم آن به صراحت به توسعه بخش خصوصی در اقتصاد اشاره دارد لازم است آسیب شناسی از میزان تحقق اهداف این بندها و فرایند خصوصی سازی طی سال های اخیر بعمل آید. آنچه از شواهد مشخص است این سیاست ها از اهداف خود به شدت فاصله دارد و فضای لازم برای توسعه بخش خصوصی فراهم نشده، لذا لازم است آسیب شناسی از میزان تحقق اهداف به همراه راهکارها ارائه گردد. با استفاده از مدل‎های مفهومی به بررسی روند کاهش تصدی گری دولت، افزایش سهم بخش خصوصی و افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، شاخص های کمی مربوطه انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفته اند. سپس با استفاده از این متغیرها شاحص های ترکیبی را خواهیم ساخت. نتایج تحقیق نشان می دهد که قانون اصل 44 نتوانسته است به اهداف اجرایی خود دست یابد.